وأما عدم إجزائه إذا لم ينو فلقوله: «إنما الأعمال بالنيات» (¬1) ولقوله: «لا عمل إلا بنية» (¬2).
ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة.
وأما من طاف محدثا أو نجسا أو عريانا ففيه روايتان:
أحدهما: لا يجزئه؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» (¬3) رواه الترمذي ورواه الأثرم بمعناه.
وروى أبو هريرة «أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر يؤذن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» (¬4) متفق عليه.
ولأنه عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة والستارة فيها شرطا كالصلاة.
والرواية الثانية: يجزئه ويجبره بدم؛ أما الإجزاء فلأن الطواف عبادة لا يشترط فيها الاستقبال فلم يشترط فيها ذلك كالسعي والوقوف.
وأما جبر ذلك بدم فلأن ذلك إذا لم يكن شرطا فلا أقل من أن يكون واجبا، وترك الواجب يجبر بدم.
وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الإجزاء مع جبر الدم عام سواء أمكنه الطواف بعد طوافه على الصفة المتقدمة أو لا.
وقال في المغني: وعن أحمد رواية أن الطهارة ليست شرطا فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان يمكنه وإن رجع جبره بدم. PageV02P176
وظاهره أن الطواف غير متطهر لا يجبره الدم مع إمكان إعادته.
قال: (وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه، وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى. ويتخرج أن الموالاة سنة).
أما ابتداء الطواف إذا أحدث الطائف في أثنائه فلأنه عبادة شرطها الطهارة على الصحيح فأبطلها الحدث كالصلاة. وحكم تعمد الحدث وسبقه في ذلك حكم الصلاة من بطلان وبناء.
وأما ابتداؤه إذا قطعه بفصل طويل فلأن الموالاة بين أجزائه شرط للصحة على المذهب «لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين طوافه» (¬1) وقال: «خذوا عني مناسككم» (¬2).
ولأنه صلاة فيشترط لها الموالاة كسائر الصلوات، أو نقول عبادة متعلقة بالبيت فاشترط لها الموالاة كالصلاة.
وأما بناؤه إذا قطعه بفعل يسير فلأن اليسير يسامح به في غير هذا الموضع فكذلك هاهنا.
ولأن في الاتصال مع ذلك مشقة عظيمة وضررا عظيما فوجب أن لا يشترط نفيا لذلك.
فإن قيل: بم يعرف الطويل من اليسير؟
قيل: يرجع في ذلك إلى العرف من غير تحديد بمدة كما رجع إلى العرف في الحرز والقبض.
وأما قطع الطواف وصلاة الصلاة التي أقيمت فلقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (¬3). PageV02P177
وفي لفظ: «فلا صلاة إلا التي أقيمت» (¬1) والطواف صلاة فيدخل تحت عموم الخبر.
ولأنه قول ابن عمر وسالم ابنه وعطاء ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.
وأما قطعه وصلاته على الجنازة فلأن الجنازة صلاة تفوت بالتشاغل بالطواف وإذا قطع الطواف من أجل الصلاة التي أقيمت وهي لا تفوت بالتشاغل بالطواف فلأن يقطع بصلاة الجنازة وهي تفوت بالتشاغل بطريق الأولى.
وأما بناؤه في الموضعين على ما طاف فلأنه فعل فعلا مشروعا في أثناء الطواف فلم يقطعه كاليسير.
وأما تخريج مسنونية الموالاة ف «لأن الحسن رضي الله عنه غشي عليه فلما أفاق أتمه».
ونقل المصنف رحمه الله في المغني والكافي عن أحمد رواية: أن الموالاة ليست بشرط مع العذر واستدل عليه بما ذكر عن الحسن.