و«لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم من مكة لم يرمل».
والمراد بأهل مكة: المقيم بها ومن أحرم بها حتى لو كان متمتعا فأحرم بالحج منها ثم عاد وقلنا يشرع له طواف القدوم لم يرمل كما ذكر في المغني.
وأما عدم استحبابهما في غير الطواف الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يرملوا ولم يضطبعوا إلا في الطواف الأول فلم يسن الإتيان بغير ما فعلوه.
ولأن الطواف الأول إنما سن فيه ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو منتف هنا فينتفي الاستحباب لانتفاء المقتضي. PageV02P173
قال: (ومن طاف راكبا أو محمولا أجزأه. وعنه: لا يجزئه إلا لعذر، ولا يجزئ عن الحامل).
أما إجزاء طواف الراكب لعذر فلا خلاف فيه، وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» (¬1).
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» (¬2) متفق عليهما.
ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا والراكب طائف.
وأما إجزاء طواف المحمول لعذر فلأنه كالراكب معنى فكذا حكما.
وأما طواف من ذكر لغير عذر ففيه روايتان:
أحدهما: يجزئ؛ لما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الأمر بالطواف مطلقا.
والثانية: لا يجزئ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطواف بالبيت صلاة» (¬3) والصلاة حاملا ومحمولا لا تصح.
ولأن الطواف بالبيت عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا ولا محمولا لغير [عذر] (¬4) كالصلاة.
وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل فيه لأنه كان لعذر «لأنه روي أنه كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد. حتى خرج العواتق من البيوت. وكان صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب» (¬5) رواه مسلم. PageV02P174
وأما عدم إجزاء ذلك عن الحامل فلأن الطواف عبادة أدي بها فرض الله فلم [تكن] (¬1) فرضا عن آخر كالصلاة.
ولأن الحامل له كالمحمول فلم يقع الطواف عن غيره كالراكب.
قال: (وإن طاف منكسا أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة أو ترك شيئا من الطواف وإن قل أو لم ينوه لم يجزئه، وإن طاف محدثا أو نجسا أو عريانا لم يجزئه. وعنه: يجزئه ويجبره بدم).
أما عدم إجزاء الطواف المنكس وهو جعل الطائف البيت عن يمينه عكس ما تقدم من قوله: ويجعل البيت على يساره ف «لأن جعل النبي صلى الله عليه وسلم البيت عن يساره» (¬2) على ما تقدم بيان لقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29]، وفعله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مخرج البيان تعين فلا يجوز خلافه.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا عني مناسككم» (¬3).
ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فكان الترتيب فيها واجبا كالصلاة.
وأما عدم إجزائه على جدار الحجر وهو حائطه أو شاذروان الكعبة وهو: ما فضل من حائطه فلأن ذلك من البيت فإذا لم يطف بكل البيت لم يجزءه؛ لأن الطواف بجميعه واجب بدليل «أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بجميعه» (¬4) وقال: «خذوا عني مناسككم» (¬5).
وأما عدم إجزائه إذا ترك شيئا منه وإن قل مثل إن طاف خمسا أو ستا أو نحو ذلك فلأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا والقول فيه كما تقدم في جعل البيت عن يمينه. PageV02P175