قال: (ومن أتلف جزءا من صيد فعليه ما نقص من قيمته أو قيمة مثله إن كان مثليا، وإن نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه).
أما كون الجزء من الصيد إذا أتلف فيه ما نقص من قيمته إن لم يكن مثليا فلأن الكل لو أتلف ولم يكن مثليا وجبت فيه قيمته فكذلك الجزء.
وأما كونه فيه ما نقص من قيمة مثله إن كان مثليا فلأن مقتضى الدليل إيجاب جزء من المثل كإيجاب جزء من القيمة بإتلاف جزء مما ليس بمثلي ترك العمل به لأنه يؤدي إلى التشقيص فيجب أن يعدل إلى قيمة الجزء من المثل لأنها بدله.
فإن قيل: ما مثال نقصان القيمة ونقصان قيمة المثل؟
قيل: أما الأول فمثاله: أن يقوم الصيد سليما ثم يقوم مجنيا عليه فيجب ما بينهما. فلو كانت قيمته سليما عشرة ومجنيا عليه ثمانية فالواجب درهمان.
وأما الثاني فمثاله: أن يقوم المثل سليما ثم يقوم وبه تلك الجناية فيجب مثل ما بين ذلك. فلو كانت قيمة مثله سليما عشرة ومجنيا عليه ستة فالواجب عليه أربعة.
فإن قيل: أي فرق بين ما نقص من قيمته وبين ما نقص من قيمة مثله؟
قيل: الفرق بينهما أن المثل قد ينقص شيئا لا ينقص الصيد بقدره وذلك أنه لو جنى على نعامة قيمتها صحيحة عشرون ومقطوعة يدها خمسة عشر فالنقصان هنا خمسة فإذا نظرت إلى مثلها كانت بدنة قيمتها سليمة مثلا مائة ومقطوعة يدها خمسون فالنقصان PageV02P154 # هنا خمسون فلو اعتبر نفس الصيد كان الواجب عليه خمسة وإن اعتبر المثل كان الواجب عليه خمسين.
وأما ضمان ما نفره فتلف بشيء ف «لأن عمر رضي الله عنه دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام فخاف أن يبول عليه فأطاره فانتهزته حية. فقال: أنا أطرته فسأل من معه فحكم عليه عثمان ونافع بن عبدالحارث بشاة» (¬1).
قال: (وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه. وكذلك إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته. وإن اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه).
أما وجوب ما نقصه الجرح إذا جرحه فغاب ولم يعلم خبره فلأنه نقص حصل بفعله فوجب أن يضمنه كسائر مواضع الضمان.
وفي اقتصار المصنف رحمه الله على وجوب ما نقصه الجرح إشعار بأنه لا يجب ضمان جميعه وهو صحيح لأنه لا يعلم حصول التلف بفعله فلم يضمنه كما لو رمى سهما إلى الصيد ولم يعلم هل وقع فيه أم لا.
وأما كون ما وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته كما لو جرحه فغاب ولم يعلم خبره فلما ذكر من التعليل قبل.
وأما وجوب ضمان جميعه إذا اندمل غير ممتنع فلأنه عطله فصار بمنزلة المتلف.
قال: (وإن نتف ريشه فعاد فلا شيء عليه. وقيل: عليه قيمة الريش).
أما عدم وجوب شيء بنتف الريش العائد على المذهب فلأن النقص زال أشبه ما لو اندمل الجرح.
وأما وجوب قيمة الريش على وجه فلأن الثاني غير الأول. PageV02P155
قال: (وكل ما قتل صيدا حكم عليه. وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد. وعنه: على كل واحد جزاء. وعنه: إن كفروا بالمال فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة).
أما الحكم على قاتل الصيد بالجزاء كلما قتل فلما تقدم في قوله: وإن قتل صيدا بعد صيد في فصل "من كرر محظورا" (¬1) لأنه قد ذكر ثم فلا حاجة إلى إعادته.
وأما إذا اشترك جماعة في قتل صيد ففيه ثلاث روايات:
إحداها: يجب عليهم كلهم جزاء واحد لأن الله تعالى قال: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] فلو تعدد الجزاء لتعدد القاتل لكان ذلك زائدا على المثل وهو خلاف النص. ويلزم من كون الجزاء في المثل واحدا كون القيمة والصوم كذلك لأنهما معطوفان عليه.