وقال ابن عقيل: إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس لا المبتذلين ولا الموسوسين كما يعتبر في اللقطة فيما لا تتبعه همة (¬2) نفوس أوساط الناس غير ذي الشرف وأهل الدناءة.
قال: (الثالث: زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره).
أما كون زوال العقل بغير النوم من نواقض الوضوء؛ فلأن زائل العقل لا يشعر بخروج الخارج.
ولأن زوال العقل بالنوم ينقض لما يأتي؛ فلأن ينقض بغيره بطريق الأولى لأن زواله بغير النوم أشد من زواله بالنوم لأن زائل العقل بغير النوم لا ينتبه إذا نبه بخلاف زائل العقل بالنوم فإنه إذا نبه انتبه.
وأما كون زواله بالنوم الكثير من نواقض الوضوء؛ فلأن مقتضى الدليل نقض الوضوء بزوال العقل مطلقا لما تقدم. ترك العمل به في النوم اليسير لما يأتي فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه. PageV01P170
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» (¬1) رواه أبو داود.
ولأن النوم مظنة للحدث فقام مقامه كسائر المظان.
وأما كون (¬2) نوم المضطجع من نواقض الوضوء فلعموم ما تقدم.
ولأن المحل يكون منفتحا حال اضطجاعه.
وأما كون يسير نوم الجالس لا ينقض ف «لأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا ينتظرون العشاء، فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون» (¬3) رواه مسلم.
ولأن النوم إنما نقض لأنه مظنة لخروج الريح من غير أن يعلم به ولا يحصل ذلك هنا لأن محل الحدث منضم.
وأما كون يسير نوم القائم لا ينقض؛ فلأنه في معنى الجالس لاشتراكهما في انضمام محل الحدث.
وأما كون يسير نوم الراكع والساجد ينقض على المذهب فلعموم الحديث المتقدم.
وأما كونه لا ينقض على رواية؛ فلأن حالهما حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس.
والأول أولى لما تقدم. وقياسهما على الجالس لا يصح لأن محل الحدث فيهما منفتح بخلاف الجالس.
فإن قيل: ما اليسير غير الناقض؟
قيل: المرجع فيه إلى العرف لأنه لا حد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز. PageV01P171
قال: (الرابع: مس الذكر بيده ببطن (¬1) كفه أو بظهره).
أما كون مس الذكر من نواقض الوضوء فلما روت بسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مس ذكره فليتوضأ» (¬2) قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وأما كون مس الذكر ينقض ببطن الكف أو بظهره فلشمول الحديث لذلك.
وعن الإمام أحمد لا ينقض مسه بظاهر الكف لأن اللمس غالبا إنما يستعمل بباطن الكف.
ولا فرق بين ذكره وذكر غيره في النقض لأن نصه على نقضه بمس ذكره مع إباحة مسه تنبيه على النقض بمس ذكر غيره مع كونه معصية بل بطريق الأولى.
وفي بعض الألفاظ: «من مس الذكر فليتوضأ» (¬3).
ولا بين كون الممسوس صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا. ولا بين كون اللامس عامدا أو ساهيا أو صغيرا أو كبيرا. ولا بين رأس الذكر وأصله لشمول الاسم لذلك كله.
وعن الإمام أحمد في السهو أنه لا ينقض لأنه معفو عنه. وأن النقض مختص برأس الذكر دون أصله لأنه مظنة الشهوة غالبا.
قال: (ولا ينقض مسه بذراعه. وفي مس الذكر المقطوع وجهان).
أما كون مس الذكر بالذراع لا ينقض؛ فلأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع يحمل على الكوع دليله السارق.
وعن أحمد رضي الله عنه ينقض لأنه من يده. PageV01P172