ولأن الإحرام يحرم الطيب فيحرم النكاح كالعدة.
فإن قيل: فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم» (¬2) متفق عليه.
قيل: ذلك معارض بما روى يزيد بإسناده عن ميمونة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها» (¬3) رواه أبو داود والأثرم والترمذي. PageV02P118
وبما روى أبو رافع رضي الله عنه قال: «تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما» (¬1) قال الترمذي: هذا حديث حسن.
بل ما ذكرنا راجح؛ لأن ميمونة رضي الله عنها أعلم بنفسها وأبا رافع أعلم من غيره؛ لأنه كان السفير بينهما.
ولأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا وقد أنكر هذا القول عليه.
ولأن ما ذكرنا اجتمع فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وما ذكر فيه فعله لا غير.
ثم يمكن حمل قول ابن عباس: «تزوجها محرما» (¬2) على أنه تزوجها في الشهر الحرام كما قيل: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما.
وقيل: تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم.
وأما الرجعة ففيها روايتان:
أحدهما: أنها كذلك لأنها عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح.
والرواية الثانية: لا تحرم. وهي الصحيحة في المذهب؛ لأن الرجعة إمساك الزوجة بدليل قوله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف} [الطلاق: 2].
ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود.
وأما عدم وجوب الفدية في شيء منهما فلأن ذلك عقد فسد للإحرام فلم يجب به فدية كشري الطيب. PageV02P119
فصل [في الجماع للمحرم]
قال المصنف رحمه الله: (الثامن: الجماع في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره، فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه عامدا كان أو ناسيا، وعليهما المضي في فاسده والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا).
أما كون الجماع من محظورات الإحرام فلقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الرفث الجماع». يدل عليه قوله: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] أي الجماع.
وأما التسوية في الوطء بين الدبر والقبل ومن الآدمي وغيره فلاشتراك ذلك كله في وجوب الغسل به.
ولأن الوطء في الدبر ولغير الآدمي حرام في غير الإحرام فلأن يحرم في الإحرام بطريق الأولى.
وأما فساد النسك بفعل ذلك قبل التحلل الأول فلما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رجلا سأله فقال: إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان. فقال: أفسدت حجك» (¬1).
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعبدالله بن عمرو (¬2). ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا.
وأما وجوب المضي في فاسده ووجوب القضاء على الفور فلأن تكملة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال للسائل: «انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون PageV02P120 # وحلوا إذا حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم» (¬1) وكذلك روي عن الصحابة المتقدم ذكرهم والحجة ما مر.
وأما وجوب الإحرام من الموضع الذي أحرما منه أولا فلأن القضاء يحكي الأداء.
وأما تسوية عمد وطء المحرم بسهوه فلأن ابن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم لما قالوا للواطئ في إحرامه: «أفسدت حجك» لم يستفصلوه عن سهوه، ولو افترق الحال لوجب الاستفصال.