قال: (ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة).
أما كونه لا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى غير الجبيرة فلما روى صفوان «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» (¬1) الحديث مختصر أخرجه الترمذي.
وأما كون الجبيرة لها مدخل في الطهارة الكبرى فلحديث جابر في صاحب الشجة (¬2).
ولأنه مسح للضرورة فيقدر بقدرها. PageV01P167
باب نواقض الوضوء
قال المصنف رحمه الله: (وهي ثمانية: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا).
أما كون نواقض الوضوء ثمانية؛ فلأن الناقض يكون تارة خارجا من السبيلين، وتارة خروج النجاسات من سائر البدن، وتارة زوال العقل، وتارة مس الذكر، وتارة مس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وتارة غسل ميت، وتارة أكل لحم جزور، وتارة الردة عن الإسلام.
وأما كون الخارج من السبيلين المعتاد كالبول والغائط والوذي والمذي والريح من نواقض الوضوء فلقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: 6].
ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ولكن من غائط وبول ونوم» (¬1).
و«قوله - صلى الله عليه وسلم - في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ» (¬2).
[وقوله - صلى الله عليه وسلم -] (¬3): «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» (¬4).
وأما كون ذلك كذلك قليلا كان أو كثيرا فلعموم ما تقدم.
وأما كون الخارج من السبيلين النادر كالدم والدود والشعر والحصا من PageV01P168 # نواقض الوضوء؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة» (¬1) رواه أبو داود.
ودمها غير معتاد.
وأما كون ذلك كذلك قليلا كان أو كثيرا فكالخارج المعتاد.
قال: (الثاني: خروج النجاسات من سائر البدن. فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلها، وإن كانت غيرهما لم ينقض إلا كثيرها. وهو ما فحش في النفس، وحكي عنه أن قليلها ينقض).
أما كون خروج قليل الغائط والبول من غير السبيلين ينقض الوضوء فلما تقدم من عموم قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: 6]، وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولكن من غائط أو بول أو نوم» (¬2).
ولأن ذلك خارج معتاد أشبه الخارج من المخرج.
وأما كون خروج قليل النجاسات من سائر البدن غير الغائط والبول كالدم والصديد والقيح لا ينقض الوضوء على المذهب؛ فلأن مفهوم «قول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة» (¬3) يدل عليه.
قال أحمد رضي الله عنه: عدة من الصحابة تكلموا فيه. ابن عمر عصر بيده فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ (¬4). وابن أبي أوفى عصر دملا. وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا.
وأما كونه ينقض على رواية فقياس على الغائط. PageV01P169
والأول أصح؛ لما تقدم.
وأما كون خروج كثير ذلك ينقض؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث فاطمة: «أنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة» (¬1) رواه الترمذي.
ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبه الخارج من السبيل.
وأما كون الكثير الناقض للوضوء هو ما فحش في النفس دون غيره؛ فلأن ابن عباس قال: هو ما فحش في نفسك.
وعن الإمام أحمد: هو شبر في شبر.
وعنه: ما يرفعه الأصابع العشر.
والأول هو ظاهر المذهب.
قال الخلال: الذي استقر عليه مذهبه - يعني الإمام أحمد رضي الله عنه - أنه - أي أن الكثير - قدر ما يستقبحه كل إنسان في نفسه.