كتاب الاعتكاف
الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره. ومنه قوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187]، وقوله تعالى: {ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون} [الأنبياء: 52].
قال الخليل: يقال عكف يعكف ويعكف.
وهو في الشرع: الإقامة في المسجد للطاعة وإياه أراد المصنف رحمه الله بقوله:
(وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى).
قال: (وهو سنة إلا أن ينذره فيجب).
أما كون الاعتكاف سنة إذا لم ينذر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه (¬1).
فإن قيل: لم لا يكون واجبا لأن فعله للوجوب لا سيما مع المداومة؟ .
قيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر» (¬2) علقه بالإرادة ولو كان واجبا لما علقه بها.
وأما كونه يجب إذا نذر فلقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (¬3) أخرجه البخاري. PageV02P053
قال: (ويصح بغير صوم. وعنه لا يصح فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة ولا بعض يوم).
أما كون الاعتكاف بغير صوم يصح على المذهب فلما روي عن عمر أنه قال: «يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال: أوف بنذرك» (¬1) رواه البخاري.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» (¬2).
ولأنه يصح ابتداؤه بغير صوم فصح جميعه بغير صيام كسائر العبادات.
وأما كونه لا يصح بغيره على رواية فلما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا اعتكاف إلا بصيام» (¬3).
ولأنه لبث في مكان مخصوص فلا يكون قربة بمجرده كالوقوف بعرفة.
وأما قول المصنف رحمه الله: فعلى هذا إلى آخره فتفريع على رواية كون الاعتكاف بغير صوم لا يصح لأن الليلة المفردة وبعض اليوم غير قابل للصوم المشترط.
والأول أصح لما تقدم. والخبر عن عائشة لا نعلم صحته وإن صح فهو محمول على نفي الكمال، والقياس نقول بموجبه وأنه يفتقر إلى النية.
قال: (ولا يجوز الاعتكاف من المرأة بغير إذن زوجها، ولا العبد بغير إذن سيده. وإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما، وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعا، وإلا فلا).
أما كون الاعتكاف من المرأة بغير إذن زوجها، ومن العبد بغير إذن سيده لا يجوز فلأن منافعهما مملوكة لغيرهما، وفي اعتكافهما تفويت لمنافعهما فلم يجز ذلك بغير إذن مستحق المنفعة. PageV02P054
ولأن الاعتكاف ليس بواجب عليهما فكان لمالك المنفعة منعهما قياسا على بقية الأشياء المملوك منعها.
وأما كون الزوج والسيد لهما تحليل المرأة والعبد إذا شرعا في ذلك بغير إذنهما فلأنه شروع غير جائز متضمن لفوات حقهما فملكا تحليلهما منه ليعود حقهما إلى ما كان.
وأما كون ذلك لهما إذا شرعا بإذن إن كان الاعتكاف تطوعا فلأن الاعتكاف المذكور لا يلزم بالشروع.
ولأن لهما منعهما ابتداء فكذلك دواما كالمعير إذا رجع فيما أذن فيه.
وأما كونهما ليس لهما ذلك إن لم يكن الاعتكاف تطوعا كالمنذور فلأنه يتعين بالشروع فيه ويجب إتمامه فيصير كالحج إذا (¬1) أذنا فيه.
وفي كلام المصنف رحمه الله إشعار بأنهما لو شرعا في اعتكاف غير تطوع بغير إذن الزوج والسيد كان لهما تحليلهما لأنه شرط في المسألة الإذن في الشروع وهو صحيح لأنهما ليس لهما الدخول في الاعتكاف البتة لتضمنه فوات حق غيرهما وقد تقدم ذكره.