وأما قول المصنف رحمه الله: وإن مات فتصريح بأن من أخر القضاء لعذر ثم مات كمن أخر القضاء لعذر وهو حي في عدم وجوب الشيء لاشتراكهما في جواز تأخير ذلك.
فإن قيل: المراد بقوله: لا شيء عليه نفي القضاء والكفارة أو نفي الكفارة فقط؟
قيل: بالنسبة إلى الميت نفيهما وبالنسبة إلى الحي نفي الكفارة دون القضاء لأن الحي يمكنه القضاء بخلاف الميت وبه يظهر الفرق بينهما.
وأما كون من أخر القضاء لغير عذر فمات قبل رمضان آخر يطعم عنه لكل يوم مسكين فلما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين» (¬1) قال الترمذي: الصحيح [أنه] (¬2) عن ابن عمر موقوف.
وأما كون من مات بعد أن أدركه رمضان آخر يطعم عنه لكل يوم مسكين على وجه فلأنه بإخراج ذلك زال تفريطه بالتأخير فلم يجب عليه شيء آخر كما لو مات من غير تفريط.
وأما كونه يطعم عنه لكل يوم اثنان على وجه فلأن كل واحد منهما يقتضي كفارة على انفراده فإذا اجتمعا وجبت كفارتان كما لو فرط في يومين. PageV02P041
قال: (وإن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه، وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين).
أما كون من مات وعليه صوم منذور يفعله عنه وليه؛ فلما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (¬1) متفق عليه. ورواه أبو داود وقال: هذا في النذر (¬2).
وفي رواية: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: فصومي عن أمك» (¬3) متفق عليه.
ولأن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والمنذور أخف حكما؛ لأنه لم يجب بأصل الشرع بل بإيجاب نفسه.
وأما كون من مات وعليه حج يفعله عنه وليه واجبا كان أو منذورا: أما الواجب ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ [قال: قريب لي. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» (¬4) رواه أبو داود.
و«لأن امرأة] (¬5) قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم» (¬6) رواه البخاري.
وأما المنذور فلما روي أن امرأة قالت: «يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ فقال: حجي عنها» (¬7) رواه البخاري.
ولأنه منذور فكان للولي فعله كالصوم. PageV02P042
وأما كون من مات وعليه اعتكاف منذور يفعله عنه وليه فلأنه في معنى الصوم المنذور.
وكان في نسخة المصنف رحمه الله الأصلية: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذور فغيره بعض أصحابه المأذون له في التغيير منه على ما ذكرت لأن تأخير المنذور إن رجع إلى الاعتكاف وحده بقي الصوم مطلقا والولي لا يفعل الواجب بالشرع، وإن عاد إلى الجميع بقي الحج مشروطا بكونه منذورا ولا يشترط ذلك لأن الولي يفعل الواجب بالشرع أيضا لما تقدم. ولا يقال في تقديم المنذور يبقى الاعتكاف مطلقا لأن الاعتكاف لا يكون واجبا إلا بالنذر. فقوله وعليه مع ذلك يعلم أنه منذور فلا حاجة إلى اشتراطه فيه.
وفعل الولي لجميع ما ذكر مستحب لا واجب لأن قضاء دين الميت لا يجب على الولي من ماله فكذا الصوم عنه، وفعل غير الولي لذلك كالولي لأن ذلك دخلته النيابة بخفته وغير الولي في ذلك كالولي فجاز له فعله كالولي.