وأما كونه يمسح على الجبيرة إلى حلها؛ فلأنه مسح جاز للضرورة فيقدر بقدرها. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1). وأما المسح على الجبيرة فغير مؤقت.
ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة؛ لأن ذلك للضرورة فتقيد بموضعها.
قال: (وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده).
أما ابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس على المذهب؛ فلأنه وقت يجوز له المسح فيه فكان أول مدة المسح منه.
ولأن المسح عبادة فاعتبر وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة.
فعلى هذه لو تطهر وقت الظهر ولبس الخف ثم أحدث وقت العصر ثم توضأ ومسح وقت المغرب يمسح إلى وقت العصر الذي أحدث في مثله.
وأما كونه من المسح بعد اللبس على رواية فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يمسح المقيم يوما وليلة» (¬2). فقدره بالمسح فيجب أن يكون ابتداؤه من ابتداء المسح.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت» (¬3) رواه الخلال.
فعلى هذه يمسح في الصورة المتقدمة إلى وقت المغرب.
والأول هو الصحيح؛ لما تقدم.
ولأن في حديث صفوان بن عسال: «من الحدث إلى الحدث» (¬4). ولبس الخف جعل مانعا من سريان الحدث إلى الرجل نفيا للحرج وإنما يصير مانعا بعد الحدث لا بعد المسح. PageV01P161
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يمسح المقيم» وقول عمر: «امسح إلى مثل ساعتك» فالمراد استباحة المسح دون فعله.
قال: (ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، وإن مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم. وعنه يتم مسح مسافر. ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر).
أما كون من مسح مسافرا ثم أقام يتم مسح مقيم؛ فلأن المسح عبادة وجد أحد طرفيها في الحضر فكان الاعتبار لحكم الحضر كالصلاة.
وأما كون من مسح مقيما ثم سافر يتم مسح مقيم على رواية فلما ذكر قبل.
وأما كونه يتم مسح مسافر على رواية فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» (¬1) وهذا مسافر.
ولأنه سافر قبل استكمال مدة المسح أشبه ما إذا سافر بعد الحدث.
والأولى أولى لما تقدم.
وأما كون من شك هل ابتدأ المسح في الحضر أو السفر؟ فيه ما ذكر؛ فلأنه يجري فيه ذلك.
فعلى الرواية الأولى يمسح مسح مقيم لأنه لا يجوز له المسح مع الشك في إباحته لتكون طهارته صحيحة بيقين لأن الأصل وجوب الغسل فلا يعدل إلى المسح إلا بتحقق.
وعلى الرواية الثانية: يتم مسح مسافر لأنه لو تيقن أنه ابتدأ المسح في الحضر يمسح مسح مسافر؛ فلأن يمسح مسح مسافر مع الشك بطريق الأولى.
وأما كون من أحدث ثم سافر قبل المسح يتم مسح مسافر فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» (¬2). وهذا مسافر.
ولأنه ما شرع في طرف العبادة في الحضر فلم يغلب الحضر لعدم ذلك. PageV01P162
قال: (ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض، ويثبت بنفسه. فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم، أو كان واسعا يرى منه الكعب، أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه (¬1)، أو شد لفائف لم يجز المسح) (¬2).
أما كون المسح لا يجوز على ما لا يستر محل الفرض؛ فلأن حكم ما ظهر الغسل وحكم ما استتر المسح فإذا اجتمعا غلب الغسل كما لو خلع أحد خفيه.
فعلى هذا لا فرق في الساتر بين أن يكون جلودا أو لبودا (¬3) أو خشبا أو زجاجا أو حديدا؛ لاشتراك الكل في المعنى المبيح للمسح.