الممتع في شرح المقنع
/ ১২০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصيام
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب المياه
  5. فصل في الماء الطاهر غير المطهر
  6. فصل الماء النجس
  7. باب الآنية
  8. باب الاستنجاء
  9. باب السواك وسنة الوضوء
  10. باب فرض الوضوء وصفته
  11. فصل في صفة الوضوء
  12. باب مسح الخفين
  13. باب نواقض الوضوء
  14. باب الغسل
  15. فصل في الأغسال المستحبة
  16. فصل في صفة الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب إزالة النجاسة
  19. باب الحيض
  20. كتاب الصلاة
  21. باب الأذان والإقامة
  22. باب شروط الصلاة
  23. باب ستر العورة
  24. باب اجتناب النجاسات
  25. باب استقبال القبلة
  26. باب النية
  27. باب صفة الصلاة
  28. باب سجود السهو
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب صلاة الجماعة
  31. باب صلاة أهل الأعذار
  32. باب صلاة الجمعة
  33. باب صلاة العيدين
  34. باب صلاة الكسوف
  35. باب صلاة الاستسقاء
  36. كتاب الجنائز
  37. كتاب الزكاة
  38. باب زكاة بهيمة الأنعام
  39. باب زكاة الخارج من الأرض
  40. باب زكاة الأثمان
  41. باب زكاة الأثمان
  42. باب زكاة العروض
  43. باب زكاة الفطر
  44. باب إخراج الزكاة
  45. باب ذكر أهل الزكاة
  46. كتاب الصيام
  47. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  48. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  49. باب صوم التطوع
  50. كتاب الاعتكاف
  51. كتاب المناسك
  52. باب المواقيت
  53. باب الإحرام
  54. باب محظورات الإحرام
  55. باب الفدية
  56. باب جزاء الصيد
  57. باب صيد الحرم ونباته
  58. باب ذكر دخول مكة
  59. باب صفة الحج
  60. باب الفوات والإحصار
  61. باب الهدي والأضاحي
  62. كتاب الجهاد
  63. باب ما يلزم الإمام والجيش
  64. باب قسمة الغنائم
  65. باب حكم الأرضين المغنومة
  66. باب الفيء
  67. باب الأمان
  68. باب الهدنة
  69. باب عقد الذمة
  70. باب أحكام الذمة
  71. كتاب البيع
  72. باب الشروط في البيع
  73. باب الخيار في البيع
  74. باب الربا والصرف
  75. باب بيع الأصول والثمار
  76. باب السلم
  77. باب القرض
  78. باب الرهن
  79. كتاب الضمان
  80. باب الحوالة
  81. باب الصلح
  82. كتاب الحجر
  83. باب الوكالة
  84. كتاب الشركة
  85. باب المساقاة
  86. باب الإجارة
  87. باب السبق
  88. كتاب العارية
  89. كتاب الغصب
  90. باب الشفعة
  91. باب الوديعة
  92. باب إحياء الموات
  93. باب الجعالة
  94. باب اللقطة
  95. باب اللقيط
  96. كتاب الوقف
  97. باب الهبة والعطية
  98. كتاب الوصايا
  99. كتاب الفرائض
  100. باب ميراث ذوي الفروض
  101. باب العصبات
  102. باب أصول المسائل
  103. باب تصحيح المسائل
  104. باب المناسخات
  105. باب قسمة التركات
  106. باب ذوي الأرحام
  107. باب ميراث الحمل
  108. باب ميراث المفقود
  109. باب ميراث الخنثى
  110. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  111. باب ميراث أهل الملل
  112. باب ميراث المطلقة
  113. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  114. باب ميراث القاتل
  115. باب ميراث المعتق بعضه
  116. باب الولاء
  117. كتاب العتق
  118. باب التدبير
  119. باب الكتابة
  120. باب أحكام أمهات الأولاد
  121. كتاب النكاح
  122. باب أركان النكاح وشروطه
  123. باب المحرمات في النكاح
  124. باب الشروط في النكاح
  125. باب حكم العيوب في النكاح
  126. باب نكاح الكفار
  127. كتاب الصداق
  128. باب الوليمة
  129. باب عشرة النساء
  130. كتاب الخلع
  131. [سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]
  132. [نهاية السقط من المطبوعة]
  133. كتاب الجنايات
  134. باب شروط القصاص
  135. باب استيفاء القصاص
  136. باب العفو عن القصاص
  137. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  138. كتاب الديات
  139. باب مقادير ديات النفس
  140. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  141. باب الشجاج وكسر العظام
  142. باب العاقلة وما تحمله
  143. باب كفارة القتل
  144. باب القسامة
  145. كتاب الحدود
  146. باب حد الزنى
  147. باب القذف
  148. باب حد المسكر
  149. باب التعزير
  150. باب القطع في السرقة
  151. باب حد المحاربين
  152. باب قتال أهل البغي
  153. باب حكم المرتد
  154. كتاب الأطعمة
  155. باب الذ كاة
  156. كتاب الصيد
  157. كتاب الأيمان
  158. باب جامع الأيمان
  159. باب النذر
  160. كتاب القضاء
  161. باب أدب القاضي
  162. باب طريق الحكم وصفته
  163. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  164. باب القسمة
  165. باب الدعاوي والبينات
  166. باب في تعارض البينتين
  167. كتاب الشهادات
  168. باب شروط من تقبل شهادته
  169. باب موانع الشهادة
  170. باب أقسام المشهود به
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. باب اليمين في الدعاوى
  173. كتاب الإقرار
  174. باب ما يحصل به الإقرار
  175. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  176. باب الإقرار بالمجمل

وأما كون من نوى الصوم في الحضر ثم سافر في أثنائه له الفطر على المذهب فلما روي عن أبي بصرة الغفاري «أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فرفع ثم قرب غداءه. ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل» (¬2) رواه أبو داود.

ولأن السفر مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض.

وأما كونه لا يجوز ذلك على رواية فلأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة.

قال: (والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا).

أما كون الحال والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تفطران فلأن ذلك بمنزلة المرض ولذلك لا كفارة عليهما؛ لأن الفطر لمرض لا كفارة فيه.

وأما كونهما يقضيان فلعموم قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185]، وقياسا على المرض. PageV02P017

وأما كونهما إذا خافتا على ولديهما يفطران فلأن خوفهما خوف على آدمي أشبه خوفهما على أنفسهما.

وأما كونهما يقضيان فلما تقدم من الآية والقياس.

وأما كونهما يطعمان لكل يوم مسكينا فلأنهما يطيقان الصوم فيدخلان في عموم قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184].

وقد رروي عن ابن عباس أنه قال: «نزلت رخصة للشيخ الكبير والحامل والمرضع» (¬1).

قال: (ومن نوى قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، وإن أفاق جزءا منه صح صومه، وإن نام جميع النهار صح صومه، ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون).

أما كون من نوى قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لا يصح صومه فلأنه لم يوجد منه الإمساك المضاف إليه، والواجب إمساك مضاف إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي» (¬2) متفق عليه.

أضاف ترك الطعام والشراب إلى الصيام.

ولأن النية أحد الركنين فإذا انفردت عن الإمساك لم يجز كما لو انفرد الإمساك عن النية.

وأما كون من ذكر يصح صومه إذا أفاق جزءا منه فلأنه وجد الإمساك المضاف إليه.

وأما كون من نام جميع النهار يصح صومه فلأن النوم جبلة وعادة ولا يزيل العقل بالكلية وهو في حكم المنتبه لكونه ينتبه إذا نبه، ويجد الألم في حال نومه. وبه يظهر الفرق بينه وبين من زال عقله بجنون أو إغماء. PageV02P018

وأما كون المغمى عليه يلزمه القضاء فلأن الإغماء لا يزيل التكليف، ويجوز على الأنبياء عليهم السلام، ولا تثبت الولاية على صاحبه أشبه المريض.

وأما كون المجنون لا يلزمه القضاء فلقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق ... الحديث» (¬1). PageV02P019

فصل [النية في الصوم]

قال المصنف رحمه الله: (ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معينا. وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان).

أما كون الصوم الواجب لا يصح إلا أن ينويه فاعله فلقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5]، ولقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى» (¬1) وقوله عليه السلام: «لا عمل إلا بنية» (¬2).

وأما كونه لا يصح إلا بنية من الليل فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» (¬3) أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي.

— পৃষ্ঠা ২৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।