فهذا في الكبرى ففي الصغرى بطريق الأولى.
وروي «أن عليا رضي الله لما انكسرت زنده يوم أحد أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمسح عليه» (¬1).
ولأنه قول ابن عمر رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف فكان إجماعا.
وأما كونه على القلانس يجوز في رواية فلما روي عن عمر أنه قال: «إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته» (¬2) رواه الأثرم.
وعن أبي موسى الأشعري «أنه خرج من الخلاء فمسح على قلنسوته» (¬3) رواه حرب.
ولأنه ملبوس معتاد. أشبه العمامة.
وأما كونه لا يجوز عليها في رواية؛ فلأنه لا مشقة في نزعها فلم يجز المسح عليها كالكلتة.
وأما كونه على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن يجوز في رواية فلما روي «أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على الخمار» (¬4) رواه ابن المنذر.
ولأنه ساتر للرأس معتاد للمرأة أشبه العمامة. PageV01P158
وأما كونه لا يجوز في رواية؛ فلأنه لا يشق المسح من تحته ولا تدعو الحاجة إليه أشبه الوقاية.
قال: (ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة، إلا الجبيرة على إحدى الروايتين).
أما كون المسح من شرطه أن يلبس الجميع غير الجبيرة بعد كمال الطهارة [على] (¬1) المذهب؛ فلما روى المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خفيه. فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» (¬2) متفق عليه.
وروي في بعض ألفاظ الحديث: «دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتين» (¬3) علل جواز الترك بإدخالهما في حال كون كل واحدة طاهرة.
وفي رواية: «أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهران» (¬4) رواه الحميدي في مسنده.
وفي رواية: «رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه يمسح عليهما» (¬5) رواه الأثرم.
ولأن ما ذكر يشترط له أصل الطهارة لما يأتي فاشترط له كمالها كالصلاة ومس المصحف.
والمراد بكمال الطهارة الفراغ منها فلو توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل إحدى رجليه ثم لبس إحدى الخفين ثم غسل الأخرى ولبس الآخر لم يكن محصلا كمال الطهارة. PageV01P159
وأما كون ذلك ليس من شرطه على رواية لأن حدثه حصل بعد كمال الطهارة واللبس فجاز المسح كما لو نزع الخف الأول ثم لبسه.
وفي اشتراط كمال الطهارة إشعار باشتراط أصلها. ولا خلاف فيه عند الإمام أحمد فيما عدا الجبيرة لما تقدم من حديث المغيرة (¬1).
وأما كون المسح على الجبيرة لا يشترط له ذلك؛ فلأن اشتراط ذلك يؤدي إلى عدم استعمال رخصة المسح عليها غالبا لأن الجرح وشبهه يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه.
وعن الإمام أحمد يشترط له الطهارة كالخف.
والأول أصح لما تقدم. وقياسه على الخف لا يصح لما ذكر من الفرق.
فإن قيل: قول المصنف رحمه الله على إحدى الروايتين إلى ماذا يعود.
قيل: إلى ما عدا الجبيرة من الممسوح كما تقدم شرحه، ويحتمل أن يعود إلى الجبيرة. وفيه وإن قرب منها بعد من وجهين:
أحدهما: أن الخلاف فيها ليس مختصا بالكمال.
وثانيهما: أن الخلاف فيما عداها أشهر من الخلاف فيها.
قال: (ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها).
أما كون المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في غير الجبيرة فلما روى شريح بن هانئ قال: «سألت عليا رضي الله عنه عن المسح فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة» (¬2) رواه مسلم. PageV01P160