باب إخراج الزكاة
قال المصنف رحمه الله: (لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لضرر مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك).
أما كون الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكان إخراجها وعدم الضرر المتقدم ذكره فلأن النصوص الدالة على وجوب الزكاة مطلقة والأمر المطلق للفور.
ولأن ما وجب أداؤه وأمكن إخراجه لم يجز تأخيره. دليله الوديعة.
ولأن الزكاة عبادة متكررة فلم يجز تأخيرها إلى وقت دخول مثلها من غير عذر كالصلاة.
وكلام المصنف مشعر بأنه يجوز تأخيرها عن غير وقت وجوبها مثل أن يكون الحول لم يحل أو ما أشبه ذلك وهو صحيح لأنه تأخير لا عن وقت الوجوب.
وأما كونها يجوز تأخيرها مع عدم إمكان إخراجها مثل أن لا يوجد أحد من مستحقيها فلأنه لو لم يجز والحالة هذه لكان تكليفا بما لا يطاق.
وأما كونها يجوز تأخيرها مع الضرر كما مثل المصنف من أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك فلأن في إلزامه الإخراج مع الخشية المذكورة ضررا وذلك منفي شرعا.
قال: (فإن جحد وجوبها جهلا به عرف ذلك، فإن أصر كفر [وأخذت منه] (¬1) واستتيب فإن لم يتب قتل).
أما كون من جحد وجوب الزكاة جهلا به مثل أن يكون قريب عهد ببادية يعرف وجوبها فليرجع عن الخطأ. PageV01P761
وأما كون من أصر على الجحد بعد التعريف يكفر فلأنه مكذب لله ولرسوله.
وأما كونه يؤخذ منه مع الحكم بكفره فلأنها وجبت قبل كفره فلم تسقط به كالدين.
وأما كونه يستتاب ثلاثا فقياس على المرتد.
وأما كونه يقتل إن لم يتب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» (¬1).
وعن أبي بكر رضي الله عنه: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» (¬2) متفق عليهما.
قال: (ومن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر، فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت منه من غير زيادة.
وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله وإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا فإن تاب وأخرج وإلا قتل وأخذت من تركته. وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر).
أما كون من منع الزكاة بخلا بها تؤخذ منه فلأنها حق واجب عليه فإذا امتنع من أدائه أخذ منه قهرا كدين الآدمي.
وأما كونه يعزر فلتركه الواجب عليه.
وأما كون من غيب ماله أو كتمه أو قاتل دون الزكاة وأمكن أخذها تؤخذ من غير زيادة على المذهب فلأن أبا بكر لما منعته العرب الزكاة لم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها. PageV01P762
وأما كونه يؤخذ منه وشطر ماله على قول أبي بكر فلما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا» (¬1). رواه أبو داود.
قال أحمد: وهو عندي صالح.
وأما كونه يستتاب ثلاثا إذا لم يمكن أخذها منه فلأن الزكاة أحد مباني الإسلام فاستتيب تاركها ثلاثا كتارك الصلاة.
وأما كونه يقتل إذا لم يتب ويخرج فلعموم ما تقدم من الحديث وقول أبي بكر الصديق.
وأما كون الزكاة تؤخذ من تركته بعد قتله فلأن القتل لا يسقط ما عليه من دين الآدمي فكذا الزكاة.
وأما كون من قاتل عليها لا يكفر وهو ظاهر كلام المصنف هنا ورواية عن الإمام أحمد فلأن الصحابة رضي الله عنهم لما امتنعوا من قتال مانعي الزكاة لم يعتقدوا كفرهم واتفاقهم بعد على قتالهم لا يستلزم الكفر فبقي على ما كان عليه.