وقال أصحابنا: تجب في ذلك؛ لأنه اجتمع فيه سببان:
أحدهما: يوجب والآخر لا يوجب فوجبت الزكاة تغليبا.
وثانيها: بقر الوحش، وفي وجوب الزكاة فيها روايتان:
إحداهما: لا تجب؛ لما ذكر في المتولد.
والثانية: تجب؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا، ومن كل أربعين مسنة» (¬1). ودليل عمومه وتناوله لبقر الوحش جواز استثناء ذلك منه.
قال صاحب النهاية فيها: هي المعتمدة في المذهب والمنصورة في الخلاف.
ويؤيد الأولى: أن بقر الوحش يفارق البقر الأهلية في الصورة والمقاصد لأنها لا تعد للحرث والسقي ولا تدخل في مطلق الوكالة ولا تجزئ في الهدي والأضحية ويحرم إتلافها والتعرض لها في الحرم.
وثالثها: العبيد والخيل والحمير، ولا زكاة في شيء من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (¬2) متفق عليه. PageV01P665
وفي لفظ: «إلا زكاة الفطر في الرقيق» (¬1).
وروى أبو عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة» (¬2).
والجبهة: الخيل، والنخة: الرقيق (¬3)، والكسعة: بضم الكاف الحمير (¬4).
ورابعها: المعلوفة من بهيمة الأنعام، ولا زكاة فيها لما يأتي في أول باب زكاة بهيمة الأنعام (¬5).
وخامسها: ما عدا ذلك من عقار وثياب وما أشبه ذلك ولا زكاة في شيء من ذلك لما تقدم في المتولد.
قال: (ولا تجب إلا بشروط خمسة: الإسلام، والحرية فلا تجب على كافر ولا عبد ولا مكاتب فإن ملك السيد عبده مالا وقلنا أنه يملكه فلا زكاة فيه، وإن قلنا لا يملكه فزكاته على سيده).
أما كون الزكاة لا تجب إلا بالشروط المذكورة؛ فلما يأتي ذكره في مواضعها.
وأما كون الإسلام من شروط وجوب الزكاة؛ فلأن الزكاة تتصف بصفات يمتنع أن يتصف بها الكافر منها: أن الأداء قربة وطاعة والكفر يضاد ذلك.
ومنها: أنه طهرة والكافر لا يطهره إلا الإسلام.
ومنها: أنه يفتقر إلى النية ولا يصح من الكافر كالصوم.
وأما كون الحرية من شروطه فلأن العبد: إما مكاتب، وذلك لا زكاة عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال المكاتب» (¬6).
وقال ابن عمر: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وليس في ماله زكاة» (¬7)، ورواه أيضا مرفوعا (¬8). PageV01P666
وقال جابر: «ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق» (¬1). ولا يعرف لهم مخالف فكان إجماعا.
ولأن ملكه متزلزل لأنه بفرضية أن يعجز وهو محجور عليه لا (¬2) يرث ولا يورث. وهو مشغول بوفاء نجومه.
وإما عبد قن لا مال له وذلك لا زكاة عليه؛ لأنه لا مال له فلا وجه لوجوب الزكاة عليه لأن الزكاة متعلقة بالمال وهو مفقود.
وإما عبد قن ملكه سيده مالا فإن قلنا أنه يملكه فلا زكاة عليه ولا على السيد: أما عليه فلأن ملكه ضعيف متزلزل متعرض للزوال بأخذ سيده له، وأما على السيد فلأنه إذا لم تجب على العبد الزكاة في ملكه لكونه متزلزلا فلأن لا تجب على السيد بطريق الأولى.
وإن قلنا أنه لا يملكه فزكاته على السيد؛ لأنه ما انتقل عنه، وهو مالك له مستجمع فيه جميع الشرائط المعتبرة أشبه المال الذي لم يملكه العبد أصلا.
قال: (والثالث: ملك نصاب فإن نقص عنه فلا زكاة فيه إلا أن يكون نقصا يسيرا كالحبة والحبتين).
أما كون ملك النصاب من شروط وجوب الزكاة: أما في الإبل فلقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» (¬3). PageV01P667