والأول أصح وأحسن لأن الأخبار في ذلك صحيحة فاتباعها والاقتداء بالسلف الصالح أولى.
وأما التسليمة الواحدة عن يمينه فلما روى ابن مسعود «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فسلم عن يمينه» رواه الإمام أحمد.
وأما كونه يرفع يديه مع كل تكبيرة ف «لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبير الجنازة والعيد» (¬4).
ولأن تكبير الجنازة تكبير لا يتصل طرفه بسجود ولا بقعود فسن فيه الرفع كتكبيرة الإحرام. PageV01P633
قال: (والواجب من ذلك القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام).
أما كون الواجب مما تقدم ذكره ما ذكره المصنف رحمه الله هنا: أما التكبيرات فلما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإجماع الصحابة على ما ذكر في موضعه مبينا.
وأما الفاتحة فلما روت أم شريك قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بأم الكتاب» (¬1) رواه ابن ماجة.
و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في الأولى» (¬2) وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬3).
ولأن صلاة الجنازة صلاة فلم يكن بد من قراءة الفاتحة فيها كالصلاة.
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يصل على نبيه» (¬4).
وأما الدعاء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» (¬5) رواه أبو داود.
و«لأنه دعا له حين صلى عليه» (¬6). وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬7).
[ولأن الدعاء هو المقصود. فلا يجوز الإخلال به.
وأما وجوب السلام؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «تحليلها التسليم» (¬8)] (¬9). PageV01P634
ولم يذكر المصنف رحمه الله النية ولا القيام وهما واجبان وفاقا: أما النية فلقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى» (¬1).
ولقوله عليه السلام: «لا عمل إلا بالنية» (¬2).
وأما القيام؛ فلأنها فرض كفاية فيجب فيها القيام كالفريضة.
ولقوله عليه السلام: «صل قائما» (¬3).
ولأنه صلى الله عليه وسلم «كان يصلي على الجنازة قائما» (¬4).
وإنما لم يذكرهما المصنف رحمه الله هنا لظهورهما وقصد الاختصار. ولذلك صرح بهما في المغني.
وقد ألحق القيام بعض من أذن له المصنف رحمه الله في الإصلاح. PageV01P635
قال: (وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره. وعنه لا يتابع في زيادة على أربع. وعنه يتابع إلى سبع. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. وقال الخرقي: يقضيه متتابعا فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين).
أما كون المأموم يكبر بتكبير إمامه إذا كبر خمسا على رواية فلأن زيد بن أرقم روى «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبرها» (¬1). ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم ما فارقوه.
وأما كونه لا يتابع في زيادة على أربع على رواية فلما تقدم من إجماع الصحابة على الأربع (¬2).
ولأن آخر أمري رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربع. والعمل بالآخر متعين.
وأما كونه يتابع إلى سبع على رواية ف «لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر سبعا» (¬3).
ولا يختلف المذهب أنه لا يتابعه فيما زاد على سبع لأن السنة لم ترد بالزيادة عليها.
ولا أنه يسلم قبل إمامه إذا قلنا لا يتابع إمامه فيما زاد على الواجب بل يقف حتى يسلم معه لأنها زيادة قول مختلف فيه فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت في الصبح.