الممتع في شرح المقنع
/ ১২০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صلاة أهل الأعذار
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب المياه
  5. فصل في الماء الطاهر غير المطهر
  6. فصل الماء النجس
  7. باب الآنية
  8. باب الاستنجاء
  9. باب السواك وسنة الوضوء
  10. باب فرض الوضوء وصفته
  11. فصل في صفة الوضوء
  12. باب مسح الخفين
  13. باب نواقض الوضوء
  14. باب الغسل
  15. فصل في الأغسال المستحبة
  16. فصل في صفة الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب إزالة النجاسة
  19. باب الحيض
  20. كتاب الصلاة
  21. باب الأذان والإقامة
  22. باب شروط الصلاة
  23. باب ستر العورة
  24. باب اجتناب النجاسات
  25. باب استقبال القبلة
  26. باب النية
  27. باب صفة الصلاة
  28. باب سجود السهو
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب صلاة الجماعة
  31. باب صلاة أهل الأعذار
  32. باب صلاة الجمعة
  33. باب صلاة العيدين
  34. باب صلاة الكسوف
  35. باب صلاة الاستسقاء
  36. كتاب الجنائز
  37. كتاب الزكاة
  38. باب زكاة بهيمة الأنعام
  39. باب زكاة الخارج من الأرض
  40. باب زكاة الأثمان
  41. باب زكاة الأثمان
  42. باب زكاة العروض
  43. باب زكاة الفطر
  44. باب إخراج الزكاة
  45. باب ذكر أهل الزكاة
  46. كتاب الصيام
  47. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  48. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  49. باب صوم التطوع
  50. كتاب الاعتكاف
  51. كتاب المناسك
  52. باب المواقيت
  53. باب الإحرام
  54. باب محظورات الإحرام
  55. باب الفدية
  56. باب جزاء الصيد
  57. باب صيد الحرم ونباته
  58. باب ذكر دخول مكة
  59. باب صفة الحج
  60. باب الفوات والإحصار
  61. باب الهدي والأضاحي
  62. كتاب الجهاد
  63. باب ما يلزم الإمام والجيش
  64. باب قسمة الغنائم
  65. باب حكم الأرضين المغنومة
  66. باب الفيء
  67. باب الأمان
  68. باب الهدنة
  69. باب عقد الذمة
  70. باب أحكام الذمة
  71. كتاب البيع
  72. باب الشروط في البيع
  73. باب الخيار في البيع
  74. باب الربا والصرف
  75. باب بيع الأصول والثمار
  76. باب السلم
  77. باب القرض
  78. باب الرهن
  79. كتاب الضمان
  80. باب الحوالة
  81. باب الصلح
  82. كتاب الحجر
  83. باب الوكالة
  84. كتاب الشركة
  85. باب المساقاة
  86. باب الإجارة
  87. باب السبق
  88. كتاب العارية
  89. كتاب الغصب
  90. باب الشفعة
  91. باب الوديعة
  92. باب إحياء الموات
  93. باب الجعالة
  94. باب اللقطة
  95. باب اللقيط
  96. كتاب الوقف
  97. باب الهبة والعطية
  98. كتاب الوصايا
  99. كتاب الفرائض
  100. باب ميراث ذوي الفروض
  101. باب العصبات
  102. باب أصول المسائل
  103. باب تصحيح المسائل
  104. باب المناسخات
  105. باب قسمة التركات
  106. باب ذوي الأرحام
  107. باب ميراث الحمل
  108. باب ميراث المفقود
  109. باب ميراث الخنثى
  110. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  111. باب ميراث أهل الملل
  112. باب ميراث المطلقة
  113. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  114. باب ميراث القاتل
  115. باب ميراث المعتق بعضه
  116. باب الولاء
  117. كتاب العتق
  118. باب التدبير
  119. باب الكتابة
  120. باب أحكام أمهات الأولاد
  121. كتاب النكاح
  122. باب أركان النكاح وشروطه
  123. باب المحرمات في النكاح
  124. باب الشروط في النكاح
  125. باب حكم العيوب في النكاح
  126. باب نكاح الكفار
  127. كتاب الصداق
  128. باب الوليمة
  129. باب عشرة النساء
  130. كتاب الخلع
  131. [سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]
  132. [نهاية السقط من المطبوعة]
  133. كتاب الجنايات
  134. باب شروط القصاص
  135. باب استيفاء القصاص
  136. باب العفو عن القصاص
  137. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  138. كتاب الديات
  139. باب مقادير ديات النفس
  140. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  141. باب الشجاج وكسر العظام
  142. باب العاقلة وما تحمله
  143. باب كفارة القتل
  144. باب القسامة
  145. كتاب الحدود
  146. باب حد الزنى
  147. باب القذف
  148. باب حد المسكر
  149. باب التعزير
  150. باب القطع في السرقة
  151. باب حد المحاربين
  152. باب قتال أهل البغي
  153. باب حكم المرتد
  154. كتاب الأطعمة
  155. باب الذ كاة
  156. كتاب الصيد
  157. كتاب الأيمان
  158. باب جامع الأيمان
  159. باب النذر
  160. كتاب القضاء
  161. باب أدب القاضي
  162. باب طريق الحكم وصفته
  163. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  164. باب القسمة
  165. باب الدعاوي والبينات
  166. باب في تعارض البينتين
  167. كتاب الشهادات
  168. باب شروط من تقبل شهادته
  169. باب موانع الشهادة
  170. باب أقسام المشهود به
  171. باب الشهادة على الشهادة
  172. باب اليمين في الدعاوى
  173. كتاب الإقرار
  174. باب ما يحصل به الإقرار
  175. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  176. باب الإقرار بالمجمل

أحدهما: أن يكون معه أهله.

وثانيهما: أن لا ينوي الإقامة ببلد.

فإن اختل شرط منهما كان له الترخص لأن عدم جوازه لشبهه بالمقيم. وعند انتفاء شرط مما ذكر يخرج عن الشبه فيجب أن يدخل في عموم الأدلة المجوزة للقصر (¬1) السالمة عن معارضة الشبه بالمقيم.

وقال القاضي: لا يشترط أن يكون مع الملاح أهله؛ لأن بعدم نيته الإقامة ببلد يشبه المقيم.

وليس بجيد لأن الشبه لا يحصل حقيقة إلا بمجموع الأمرين.

فإن قيل: المكاري والفيج -وهو الساعي- ما حكمهما؟

قيل: قال القاضي: هما كالملاح لمشاركتهما له في المعنى.

وقال المصنف رحمه الله في الكافي: إباحة القصر لهما أظهر لدخولهما في عموم النص.

وامتناع قياسهما على الملاح؛ لأنهما لا يمكنهما استصحاب الأهل، ومصالح المنزل في السفر، وزيادة المشقة. PageV01P511

فصل في الجمع

قال المصنف رحمه الله: (ويجوز الجمع بين الظهر والعصر، والعشاءين في وقت إحداهما لثلاثة أمور: السفر الطويل، والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف، والمطر الذي يبل الثياب. إلا أن جمع المطر يختص العشاءين في أصح الوجهين).

أما كون الجمع في السفر الطويل يجوز؛ فلما روى معاذ بن جبل قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا. قلت: ما أراد بذلك؟ قال: أن لا يحرج أمته» (¬1) رواه مسلم وأبو داود والأثرم.

ولفظهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب» (¬2).

وكلام المصنف رحمه الله مشعر بأنه لا يجوز في غير الطويل. وهو صحيح لأنه تأخير للعبادة عن وقتها فاختص بالطويل كالفطر.

ولأن دليل الجمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا صيغة له وإنما هو قضية في عين فلا يجوز الجمع إلا في مثل الحال التي جمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه جمع في سفر قصير. PageV01P512

وأما كونه يجوز للمرض؛ فلما روى ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف [ولا مطر». وفي لفظ: «من غير خوف ولا سفر» (¬1) رواهما مسلم.

ولا عذر بعدهما سوى المرض.

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر وبجمع بينهما بغسل واحد» (¬2). فجوز لهما الجمع لأجل الاستحاضة. وهي نوع مرض.

والمرض المجوز هو الذي ذكر المصنف رحمه الله لأن دفع المشقة مطلوب.

وأما كونه يجوز للمطر بين المغرب والعشاء؛ [لأن أبا سلمة قال: «من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء» (¬3) رواه الأثرم] (¬4). وذلك ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و«كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء» (¬5).

وأما كون المطر المجوز هو الذي يبل الثياب؛ فلأن المشقة بذلك تحصل. PageV01P513

وأما كون الجمع بين الظهر والعصر لا تجوز في وجه؛ فلأن دليل الجواز في المغرب والعشاء ما تقدم من قول أبي سلمة وفعل ابن عمر ولا دلالة لهما على الظهر والعصر.

— পৃষ্ঠা ১৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।