ولأن المرأة مكلفة فهي أكمل من الصبي وإنما قدم الصبي حيا خوف الفتنة. ثم الخنثى لأنه يحتمل أنه ذكر.
قال: (ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ. وكذلك الصبي إلا في النافلة).
أما كون من لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلم حدثه فذا؛ فلأن صلاة الكافر والمحدث العالم بحدثه باطلة فوجودها كعدمها. PageV01P485
فإن قيل: لو لم يعلم المحدث بحدثه كانت صلاته باطلة أيضا مع أنه يصح أن يكون صفا.
قيل: مقتضاه أنه لا يصح لكنه لما كان في هذه الحالة يصلح أن يكون إماما عارض ذلك لأنه إذا صلح أن يكون إماما؛ فلأن يصلح أن يكون صفا بطريق الأولى.
وأما كون من لم يقف معه إلا امرأة فذا؛ فلأن مصاففتها مبطلة على قول.
ولأن موقف الرجل يقدم على موقف المرأة فإذا صاففها خالف موقفه.
ولأنها لا تصافف الإمام وكذلك المأموم.
وأما كون من لم يقف معه في الفرض إلا صبي فذا؛ فلأنه لا تصح إمامته فيها أشبه المرأة [في الفرض] (¬1).
على أن المنقول عن الإمام أحمد أنه سئل عن وقوف الصبي مع الرجل في الفرض فتوقف عن الجواب. فذكر له حديث أنس فقال: ذاك في التطوع.
لكن الأصحاب اختلفوا فذهب أكثرهم إلى أن الواقف معه يكون فذا لما تقدم.
وقال ابن عقيل: تصح مصاففته في الفرض لأن صحة الإمامة لا تشترط لصحة المصاففة بدليل الفاسق والأمي مع القارئ، وبدليل العبد والمسافر في الجمعة، والمفترض مع المتنفل.
وهذا أصح عندي. وصححه جدي في خلاصته وصاحب المستوعب فيه. وقال فيه (¬2): لو اشترط في صحة المصاففة صحة الإمامة لما صحت مصاففة الأخرس ولا أعلم به قائلا.
وأما كون من لم يقف معه في النافلة إلا صبي غير فذ؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم صف أنسا واليتيم وراءه» (¬3).
واليتيم من لم يحتلم لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يتم بعد احتلام» (¬4). PageV01P486
وعن الإمام أحمد أن الصبي لا يكون صفا في النافلة قياسا على الفريضة.
والحديث يرده.
قال: (ومن جاء فوجد فرجة وقف فيها. فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام. فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه).
أما كون من جاء فوجد فرجة يقف فيها؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف» (¬1).
والفرجة: بضم الفاء هي الخلل في الصف.
وأما كون من لم يجد فرجة يقف عن يمين الإمام؛ فلأنه موقف الواحد.
وأما كون من لم يمكنه ذلك له أن ينبه من يقوم معه فلما في ذلك من حصول من يقف معه.
ومفهوم كلام المصنف رحمه الله: أنه ليس له أن يحدث من يجذب إليه. وصرح به أبو الخطاب.
وقال ابن عقيل: جوز أصحابنا جذبه.
والأول أصح؛ لما فيه من التصرف في الغير بغير إذنه.
قال المصنف في المغني: ولأصحابنا أن يقولوا ليس في جذبه برفق تصرف وإنما هو تنبيه إن خرج وإلا لم يكره. ومثل هذا يسامح فيه أشبه السجود على ظهر الرجل في الزحام.
قال: (فإن صلى فذا ركعة لم تصح. وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام صحت صلاته. وإن رفع ولم يسجد صحت. وقيل إن علم النهي لم تصح، وإن فعله لغير عذر لم تصح).
أما كون من صلى ركعة كاملة فذا لا تصح صلاته؛ فلما تقدم من حديث وابصة بن معبد (¬2). ومن قوله: «لا صلاة لفرد خلف الصف» (¬3). PageV01P487
ولأن الركعة في حكم الصلاة في الوتر والحنث في اليمين.