وقول المصنف رحمه الله: [أولى من العبد] (¬3)؛ مشعر بصحة إمامة العبد وهو صحيح؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم» (¬4).
و«لأن عائشة رضي الله عنها صلت خلف غلام لها» (¬5).
و«صلى أبو سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد بأبي ذر وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم» (¬6) رواه صالح بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما في مسائله.
ولأنه أهل للأذان فصلح أن يكون إماما كالحر.
وأما كون الحاضر أولى من المسافر؛ فلأنه إذا أم حصل جميع الصلاة في جماعة بخلاف المسافر.
وأما كون البصير أولى من الأعمى في وجه؛ فلأنه أقدر على توقي النجاسات واستقبال القبلة باجتهاده.
وأما كونهما سواء في وجه قاله القاضي؛ فلأن الأعمى أخشع من البصير فيكون ذلك مقابلا لتوقي النجاسات. PageV01P470
قال: (وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف؟ على روايتين. وفي إمامة أقطع اليدين وجهان).
أما كون إمامة الفاسق لا تصح على رواية؛ فلقوله تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} [السجدة: 18].
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تؤمن امرأة رجلا. ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان أو يخاف سوطه» (¬1) [رواه ابن ماجة] (¬2).
وفي لفظ: «ولا فاسق مؤمنا».
وقوله عليه السلام: «انتقدوا أئمتكم نقد الدينار».
وأما كونها تصح على رواية؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ فقال: صل الصلاة في وقتها. فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» (¬3) رواه مسلم.
و«كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي وراء الحجاج» (¬4).
«والحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان وراء مروان» (¬5).
وأما كون إمامة الأقلف لا تصح على رواية؛ فلأنه حامل لنجاسة ظاهرة يمكنه إزالتها بإزالة المانع بالختان.
وأما كونها تصح على رواية فلتعذر زوال النجاسة في الحال. والختان مختلف في وجوبه فلم تكن إزالتها واجبة لا محالة.
وأما كون إمامة أقطع اليدين لا تصح في وجه فلإخلاله بعضو من أعضاء السجود.
وأما كونها تصح في وجه؛ فلأنه لا يخل بركن من أركان الصلاة. PageV01P471
وذكر المصنف رحمه الله في المغني هذين الوجهين روايتين.
والحكم في أقطع الرجلين أو إحداهما أو إحدى اليدين كالحكم في أقطع اليدين لاتحاد الكل في الإخلال بعضو وعدمه بما هو ركن.
قال: (ولا تصح الصلاة خلف كافر، ولا أخرس، ولا من به سلس البول، ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود).
أما كون الصلاة لا تصح خلف كافر؛ فلأن الصلاة تفتقر إلى النية وكذا الوضوء. والنية فيهما لا تصح من الكافر. وسواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها لأن أمارات الكفر لا تخفى غالبا فكأنه إذا لم يعلم يعد مقصرا.
وأما كونها لا تصح خلف أخرس؛ فلأنه مأيوس من قرائته فقد فات ركن من أركان الصلاة على وجه لا يرجى وجوده فلم تصح الصلاة خلفه كالعاجز عن الركوع والسجود.
فعلى هذا لا فرق بين كون المأموم أخرس أو ناطقا لما ذكر من فوات الركن الذي هو القراءة.
وذكر المصنف رحمه الله في الكافي أنه يصح إمامة الأخرس بمثله لاستوائهما في فوات الركن. أشبه إمامة الأمي بمثله.
وأما كونها لا تصح خلف من به سلس البول؛ فلأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل.
ولأنه محدث حامل للنجاسة أشبه ما لو صلى خلف محدث يعلم بحدثه.