قال أحمد: ما أصلح إسناده.
ولأنه جزء من الميتة ينجس بالموت فلم يطهر بالدبغ كاللحم.
فعلى هذه الرواية هل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين: PageV01P116
إحداهما: لا يجوز لعموم قوله: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (¬1).
والثانية: يجوز لقوله: «فهلا أخذوا إهابها فانتفعوا به» (¬2).
فإن قيل: هذا يعم الانتفاع بعد الدبغ وقبله فلم خص الانتفاع ببعد الدبغ؟
قيل: قد روي «فدبغوه فانتفعوا به» (¬3) والمطلق يحمل على المقيد فيجب أن لا يجوز الانتفاع به قبل الدبغ لما تقدم من حديث ابن عكيم السالم عن معارضة حديث ميمونة.
فإن قيل: الاختلاف جار في كل جلد دبغ.
قيل: لا بل في كل جلد اختلف في طهارته بالدبغ فأما الجلد الذي لا يطهر بالدبغ قولا واحدا كجلد الكلب والحنزير فلا يجوز استعماله في اليابسات رواية واحدة.
وأما كون جلد ما كان طاهرا في الحياة يطهر بالدباغ على رواية؛ فلأن ذلك ينقسم إلى مأكول كالشاة ونحوها فيجب أن يطهر بالدبغ؛ لقوله عليه السلام في حديث ميمونة: «هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به» (¬4).
وإلى غير مأكول كالبغل والحمار فيجب أن يطهر بالدبغ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «دباغ الأديم ذكاته» (¬5). أي يطيبه من قولهم رائحة ذكية أي طيبة.
ولأنه حيوان طاهر فطهر بالدباغ قياسا على جلد الشاة.
ولأن الحيوان كان طاهرا في الحياة وإنما ينجس بالموت لأنه يجمع الرطوبات والعفونات. والدباغ يذهب ذلك فيجب أن يعود إلى ما كان عليه من الطهارة.
وإنما لم يطهر إذا كان نجسا في الحياة؛ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن افتراش جلود السباع» (¬6). PageV01P117
ولأن قوله عليه السلام: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» (¬1) عام خولف في جلد الشاة وما في معناه لما تقدم. فيبقى فيما عداه على مقتضاه.
وأما كون جلد غير المأكول لا يطهر بالذكاة فلعموم نهيه عليه السلام عن افتراش جلود السباع.
ولأنه ذبح غير مشروع فيجب أن يكون كعدمه.
قال: (ولبن الميتة وأنفحتها نجس (¬2) في ظاهر المذهب. وعظمها وقرنها وظفرها نجس، وصوفها وشعرها وريشها طاهر).
أما كون لبن الميتة وأنفحتها نجسا في ظاهر المذهب؛ فلأن كل واحد منهما مائع في وعاء نجس فكان نجسا كما لو وقع في إناء نجس.
وأما كونهما طاهرين على رواية؛ فلأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن. وهو يعمل بالأنفحة وذبائحهم ميتة.
فإن قيل: ما ذكر يدل على طهارة الأنفحة فما بال اللبن؟
قيل: هو في معناها.
وقال بعض أصحابنا: لا خلاف في نجاسة اللبن كذلك.
والخلاف المذكور في الأنفحة لما ذكر.
والأصح نجاستهما لما تقدم.
وأما أكل الصحابة جبن المجوس فقد قيل ما كان أهل المدائن يتولون الذبح. بل كان اليهود جزاريهم. PageV01P118
وأما كون عظمها وقرنها وظفرها نجسا؛ فلأنه جزء من الميتة بدليل قوله تعالى: {من يحيي العظام وهي رميم? قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} [يس: 78 - 79]. وما يحيى فهو ميت.
ولأنها توجد فيها أمارة الإحساس والألم.
وعن الإمام أحمد أن ذلك طاهر لما روى ثوبان «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: اشتر لفاطمة سوارا من عاج» (¬1) رواه أبو داود.
والأول أصح.
والجواب عن هذا أنه مطعون فيه. وعلى تقدير الصحة المراد به الذبل. قاله ابن قتيبة والأصمعي.