أما كون قائل ما ذكر يلزمه حق لفلان والمخاطب في وجه؛ فلأن قوله المذكور اقتضى ذلك: أما لفلان؛ فلأن علي صريح في ذلك.
وأما المخاطب؛ فلأن الأكثر يقتضي شيئا هو أقل منه.
وأما كونه يرجع في تفسيره إليه؛ فلأن الحق مبهم فيرجع في تفسيره إليه؛ كالشيء.
وأما كونه لا يلزمه شيء في وجه؛ فلأن قوله: أردت التهزؤ يحتمل صدقه.
والأول أولى؛ لما تقدم. PageV04P739
وإرادة التهزؤ دعوى تتضمن الرجوع عن الإقرار فلا يقبل. PageV04P740
فصل [في الإقرار المشكوك فيه]
قال المصنف رحمه الله: (إذا قال: له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. وإن قال: من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. ويحتمل أن يلزمه عشرة).
أما كون من قال: له علي ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية؛ فلأن ما بينهما هو الثمانية.
وأما كون من قال: له علي من درهم إلى عشرة يلزمه تسعة على المذهب؛ فلأن الواحد أول العدد وإذا قال: من واحد كان ذلك إقرارا بالواحد وما بعده؛ إلا العاشر؛ فلأنه حد فلا يدخل في المقر به.
وأما كونه يحتمل أن يلزمه عشرة؛ فلأن ما بعد إلى يدخل في بعض المواضع. ومنه قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2]، ومنه قوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6]. فليكن هاهنا كذلك.
قال: (وإن قال: له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم، أو فوقه أو تحته، أو قبله أو بعده أو معه درهم، أو درهم ودرهم أو درهم بل درهمان، أو درهمان بل درهم: لزمه درهمان).
أما كون من قال: له علي درهم فوق درهم أو درهم تحت درهم يلزمه درهمان؛ فلأن فوق وتحت تجري مجرى العطف من حيث إنها تضمنت ضم شيء إلى شيء.
وأما كون من قال: له علي درهم فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم يلزمه درهمان؛ فلأنه كالمذكور قبل معنى فكذا يجب أن يكون حكما.
وأما كون من قال: له علي درهم ودرهم يلزمه درهمان؛ فلأن الواو للجمع، ولو جمع بينهما فقال: له علي درهمان لزماه فكذا فيما هو مقتض للجمع. PageV04P741
وأما كون من قال: له علي درهم بل درهمان يلزمه درهمان؛ فلأنه أقر بهما بعد الدرهم. وإنما لم يلزمه ثلاثة؛ لأن الدرهم المقر به أولا صالح لأن يدخل في الدرهمين.
وأما كون من قال: له علي درهمان بل درهم يلزمه درهمان؛ فلأن الدرهمين مقر بهما، وإضرابه عنهما لا يصح؛ لما فيه من الإنكار بعد الإقرار. وإنما لم يلزمه الثلاثة؛ لأن الثالث يصلح أن يدخل فيما قبله.
قال: (وإن قال: درهم بل درهم، أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان؟ على وجهين، ذكرهما أبو بكر).
أما كون قائل ما ذكر يلزمه درهم على وجه؛ فلأن المقر أقر بدرهم مرتين. فلم يلزمه أكثر من درهم؛ كما لو قال: علي درهم ثم أنكر أن يكون عليه شيء ثم قال: علي درهم.
ولأنه يحتمل أن يكون الأول يستدرك زيادة. فذكر أنه لا زيادة عليه. فلم يستدرك.
وأما كونه يلزمه درهمان على وجه؛ فلأنه أقر بالدرهم الأول ثم أضرب عنه ولا يصح ثم أقر بالثاني فيصير ب
منزلة ما لو أقر بدرهمين.
قال: (وإن قال: له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمه الثلاثة. وإن قال: قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا).
أما كون قائل ما ذكر تلزمه الدراهم الثلاثة في الصورة الأولى؛ فلأن عين الأول صار مستحقا بالإقرار الثاني، ولا يحتمل أن الأول كان داخلا في الآخرين.