وتقييد المصنف رحمه الله الحكم المذكور بأن الابنين لم يجيزا عتقه كاملا مشعر بأن العبد يعتق كله إذا أجازا ذلك. وهو صحيح؛ لأنه معتق. وإنما يرجع إلى الثلث إذا لم يجيزا ذلك فإذا أجازا ذلك وجب العتق عملا بالإعتاق السالم عن المعارض.
وأما كون العبد الآخر إذا وقعت القرعة عليه حكم ما لو عين العتق في العبد الثاني سواء؛ فلأن القرعة جعلته مستحقا للعتق بالنسبة إلى الابن المدعي عدم المعرفة. فصار بمنزلة ما لو عينه.
فعلى هذا يعتق ثلث كل واحد ويبقى سدس الخارج بالقرعة للابن الذي قال: لا أدري، ونصفه للابن الآخر ويبقى نصف العبد الآخر للابن الذي قال: لا أدري وسدسه للآخر. PageV04P733
باب الإقرار بالمجمل
قال المصنف رحمه الله: (إذا قال: له علي شيء أو كذا قيل له: فسره، فإن أبى حبس حتى يفسر. فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك إن خلف الميت شيئا يقضى منه وإلا فلا. فإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن قل. وإن فسره بما ليس بمال؛ كقشر جوزة أو ميتة أو خمر لم يقبل. وإن فسره بكلب أو حد قذف فعلى وجهين).
أما كون من قال لمن ادعى عليه: له علي شيء أو كذا وما أشبه ذلك من المجهول يقال له فسره؛ فلأن الحكم بالمجهول لا يصح ولا يمكن.
وفي قول ما ذكر له إشعار بصحة الإقرار بالمجهول. وهو صحيح صرح به المصنف وغيره. والأصل فيه الإجماع والمعنى: أما الإجماع؛ فظاهر.
وأما المعنى فهو أن الإقرار على المقر المذكور لو لم يصح؛ لأدى إلى ضياع الحق المقر به. بخلاف الدعوى فإنها للمدعي فعدم صحتها بالمجهول لا يدعو إلى ضياع الحق؛ لأنه يحرص على تحصيل حقه بأن يحرر دعواه.
وأما كون من قال ما تقدم إذا أبى أن يفسر يحبس حتى يفسر؛ فلأن التفسير حق عليه. فإذا امتنع من أدائه حبس عليه؛ كالمال.
وأما كونه إذا مات يؤخذ وارثه بالتفسير إن خلف الميت شيئا يقضى منه؛ فلأن التفسير حق ثبت على موروثه. فوجب أن يقوم وارثه مقامه؛ كما لو حلف عليه دينا وله مال.
وأما كونه لا يؤخذ بالتفسير إذا لم يخلف الميت شيئا يقضى منه؛ فلأن فائدة التفسير المطالبة بالمفسر، وهنا لا يملك المدعي مطالبة الوارث لكون موروثه لم يخلف شيئا. PageV04P734
وأما كون القائل أو الوارث إذا فسر بحق الشفعة أو مال يقبل؛ فلأن كل واحد منهما يصح إطلاق ما ذكر عليه حقيقة وعرفا.
وأما كونه إذا فسر بما ليس بمال؛ كقشر جوزة أو بيضة ونحوهما لا يقبل؛ فلأنه اعترف بحق عليه، وما ذكر لا يكون عليه؛ لأنه لا يثبت في الذمة.
وأما كونه إذا فسر بميتة أو خمر لا يقبل؛ فلأن ذلك ليس بحق عليه شرعا.
وأما كونه إذا فسر بكلب أو حد قذف يقبل على وجه؛ فلأن الكلب يجب رده وتسليمه إلى مالكه. فيصدق أن ذلك شيء عليه.
وأما كونه لا يقبل على وجه؛ فلأن الإقرار إخبار عما يجب ضمانه، وما ذكر لا يجب ضمانه.
قال: (وإن قال: غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل).
أما كون من قال لمن ادعى عليه: غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه لم يقبل؛ فلأن الغصب الاستيلاء على المال غالبا، وما ذكر ليس بمال.
وأما كونه إذا فسر ذلك بولده لا يقبل؛ لما ذكر قبل.
قال: (وإن قال: له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بالكثير والقليل. وإن قال: له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا).