وأما كونها بينهما إذا أقر لهما بها؛ فلأن المقر أضاف ذلك إليهما إضافة على السواء، وذلك يقتضي التسوية بينهما.
وأما كونها لأحدهما وحده إذا أقر بها له وحده؛ فلأن المقتضي لكون المائة للمقر له الإقرار، وهو موجود لشخص بعينه فيختص المقر له به.
وأما كون المقر يحلف للآخر؛ فلأنه يحتمل أنه المستحق، واليمين طريق لثبوت الحق أو بدله.
قال: (وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له، ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له، فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما. وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني).
أما كون المائة المقر بها لهما بينهما إذا كان الإقرار في مجلس واحد؛ فلأن المجلس الواحد بمنزلة الوقت الواحد.
وأما كونها للأول ولا شيء للثاني إذا كان الإقرار في مجلسين؛ فلأن بإقراره الأول ظهر أنها للمقر له الأول. فإقراره بها للآخر رجوع عن الإقرار وذلك لا يصح؛ لما فيه من إبطال حق الأول. PageV04P731
قال: (وإن خلف ابنين ومائتين وادعى رجل مائة دينا على الميت فصدقه أحد الابنين وأنكر الآخر لزم المقر نصفها؛ إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة، وتكون المائة الباقية بين الابنين).
أما كون المقر يلزمه نصف المائة إذا لم يكن عدلا؛ فلأن في يده نصف التركة وقد أقر أن في التركة مائة مستحقة.
وأما كون الغريم يحلف مع شهادة المقر إذا كان عدلا؛ فلأن له شاهدا واحدا، والحق لا يثبت بالشاهد الواحد إلا إذا اعتضد بيمين المشهود له.
وأما كونه يأخذ مائة؛ فلأنه حلف مع شاهده، والمائة مال ثبت بالشاهد واليمين؛ لما تقدم في موضعه.
وأما كون المائة الباقية بين الابنين؛ فلأنها ميراث لا تعلق لأحد بها سواهما. فوجب كونها بينهما؛ كسائر المواريث.
قال: (وإن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين: أبي أعتق هذا في مرضه، وقال الآخر: بل أعتق هذا الآخر، عتق من كل ثلثه، وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر).
أما كون كل واحد من العبدين يعتق ثلثه؛ فلأن كل واحد من الابنين يملك كل واحد من العبدين وقد أقر أحدهما بعتق أحدهما وأقر الآخر بعتق الآخر فعتق من كل عبد ثلثه نظرا إلى أن المقر بعتقه يملك منه ذلك.
وأما كون كل ابن يصير له سدس العبد الذي أقر بعتقه ونصف الآخر؛ فلأن كل ابن يملك نصف كل عبد وقد عتق ثلث الذي أقر بعتقه يبقى سدسه ونصف الآخر على ما كان عليه قبل الإقرار. PageV04P732
قال: (وإن قال أحدهما: أبي أعتق هذا، وقال الآخر: أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما، فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثه إن لم يجيزا عتقه كاملا. وإن وقعت على الآخر كان حكمه حكم ما لو عين العتق في العبد الثاني سواء).
أما كون العبدين المذكورين يقرع بينهما؛ فلأن المستحق للعتق أحدهما لا بعينه. فوجب أن يقرع بينهما؛ للتميز، وفي الحديث: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين عن دين. فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة» (¬1).
وأما كون العبد الذي اعترف الابن بعتقه يعتق منه ثلثاه إذا لم يجز عتقه كاملا؛ فلأن الواجب أن يعتق بقدر الثلث، وثلثا العبد ثلث التركة وتعين بعتق في الذي اعترف الابن بعتقه؛ لأنه استحق ذلك بالاعتراف بالنسبة إلى المعترف وبالقرعة بالنسبة إلى مدعي عدم المعرفة.