أما كون من أقر بألف في وقتين يلزمه ألف واحد إذا لم يذكر السبب؛ فلأنه يجوز أن يكون المقر به ثانيا هو المقر به أولا. ومع ذلك يتعين الحمل عليه لوجهين:
أحدهما: أن الأصل براءة الذمة من الزائد على ذلك.
وثانيهما: أن العرف يشهد بذلك، ولذلك لو قال شخص: رأيت زيدا ثم قال: رأيت زيدا كان زيد الثاني هو الأول، والرؤية ثانيا هي الرؤية أولا. ونظير ذلك أن الله عز وجل لما أخبر عن إرساله نوحا وهودا وصالحا وشعيبا وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله على نبينا وعليهم وكرر ذلك في مواضع لم تكن القصة الثانية غير المذكورة في الأول.
وأما كون من أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض يلزمه ألفان؛ فلأن الألف ثانيا لا يجوز أن يكون الألف أولا؛ لاختلافهما باختلاف سببهما. ولو قال شخص: رأيت زيدا الطويل ثم قال: رأيت القصير لم يكن الثاني الأول البتة.
وأما كون نصف الدار التي ادعاها شخصان في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها بين الرجلين؛ فلأنهما اتفقا على أنها شركة بينهما والنصف المقر به منها فتكون شركة بينهما، وذلك يقتضي التنصيف؛ كما لو قال: هذا المال بينهما فإنه يكون بينهما نصفين. PageV04P729
قال: (وإن قال في مرض موته: هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بثلثه، وحكي عن القاضي أنه يلزمهم الصدقة بجميعه).
أما كون الورثة تلزمهم الصدقة بثلث الألف على المذهب؛ فلأن حكم اللقطة بعد التعريف حكم سائر مال الملتقط، ولو كان للميت ألف لا يملك غيره فقال في مرضه: تصدقوا بثلثه لزم الورثة الصدقة بالثلث. فكذلك فيما حكمه حكمه.
وأما كونهم يلزمهم الصدقة بجميع الألف على قول القاضي؛ فلأن الإقرار في المرض كالإقرار في الصحة. ولو قال في الصحة لوكيله: هذا الألف لقطة فتصدق به لزمه ذلك. فكذلك إذا قال في مرضه ذلك.
والأول أصح؛ لما تقدم.
وأما الإقرار في المرض فهو يفارق الإقرار في الصحة في أشياء فليكن هذا منها.
وأما إلحاق الورثة بالوكيل فيقتضي ثبوت الحكم في الوكيل. وفيه نظر. وعلى تقدير ثبوته فالفرق بينهما أن الوكيل إذا تصدق لا يلزمه الضمان لمالك الألف بتقدير مجيئه؛ لأنه مأمور. بخلاف الورثة فإن تصدقهم بذلك يستلزم لزوم ضمانه عليهم إما لأنهم بعد الموت صار ملك العين في أيديهم فالتصدق إنما يجوز بشرط الضمان، وإما لأنهم ورثة الآمر؛ لأن بتقدير أن يخلف مالا غير المقر يلزمهم ذلك من التركة.
فإن قيل: التقدير أنه لا مال له غير الألف.
قيل: يجوز أن يظهر له مال ثم يجيء صاحب اللقطة فيتعين الغرم. والحاصل أن الوارث عليه ضرر. بخلاف الوكيل. PageV04P730
فصل [في الإقرار لأكثر من مدع]
قال المصنف رحمه الله: (إذا مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر فأقر له فهي للأول ويغرمها للثاني. وإن أقر لهما معا فهي بينهما. وإن أقر لأحدهما وحده فهي له، ويحلف للآخر).
أما كون المائة المذكورة للأول؛ فلأن من المائة في يده قد أقر له بها ولا معارض له. فوجب كونها له عملا بالإقرار السالم عن المعارض.
وأما كون المقر يغرمها للثاني؛ فلأن بإقراره ظهر أن المائة للثاني، وقد حال بينه وبينها. فلزمه غرامتها؛ كما لو شهد بمال ثم رجع بعد الحكم بشهادته.