وأما كونه إذا وهبه أو أعتقه ثم أقر به كما لو أباعه ثم أقر به؛ فلأن المتهب والعبد تعلق حقهما بالمقر به كتعلق حق المشتري بالمبيع، وذلك يقتضي التساوي معنى، والتساوي معنى يوجب التساوي حكما.
وأما كونه إذا قال: لم يكن ملكي ثم ملكته لا يقبل قوله بغير بينة؛ فلأن التهمة هنا أكثر من الإقرار المذكور قبل؛ لأن بتقدير انفساخ العقد تعود العين إليه. بخلاف ما تقدم.
وأما كونه يقبل قوله إذا قامت له بينة بدعواه إذا لم يكن أقر بما ذكره المصنف رحمه الله؛ فلأن البينة تظهر الحق. فتبين فوات شرط صحة العقد الواقع بين المدعي وخصمه؛ لأن بالبينة ظهر أنه ليس مملوكا للمدعي، وكونه ملكا له شرط في صحة المبيع والهبة والعتق: أما في البيع؛ فلقوله عليه السلام: «لا تبع ما ليس في ملكك» (¬1).
وأما في الهبة؛ فلأنها نقل ملك. أشبهت البيع.
وأما في العتق؛ فلأنه إزالة ملك. أشبه الهبة.
وأما كونه لا تسمع بينته إذا كان قد أقر بما ذكر المصنف رحمه الله؛ فلأنه مكذب لبينته. PageV04P727
فصل [في الإقرار المتعدد]
قال المصنف رحمه الله: (وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو، أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد لزمه دفعه إلى زيد، ويغرم قيمته لعمرو. وإن قال: غصبته من أحدهما أخذ بالتعيين فيدفعه إلى من عينه ويحلف للآخر. وإن قال: لا أعرف عينه وصدقاه انتزع من يده، وكانا خصمين فيه. وإن كذباه فالقول قوله مع يمينه).
أما كون من قال: غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو يلزمه دفعه إلى زيد؛ فلأنه أقر أن اليد لزيد، وذلك يقتضي وجوب رد العبد إليه.
وأما كونه يغرم قيمته لعمرو؛ فلأنه اعترف بالملك في العبد له وقد أحال بينه وبين ملكه بإقراره. أشبه ما لو أتلفه. بيان اعترافه لعمرو بالملك أن قوله: لا بل من عمرو إضراب عن الأول وإثبات للثاني فلا يقبل الإضراب بالنسبة إلى الأول؛ لأنه إنكار بعد إقرار، ويقبل بالنسبة إلى الثاني؛ لأنه لا دافع له. فإذا تعذر تسليمه إليه من أجل تعلق حق الأول به تعين ثبوت الملك لعمرو بالنسبة إلى إقرار المقر.
وأما كون من قال: ملكه لعمرو وغصبه من زيد يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو؛ فلأنه يساوي ما ذكر معنى فكذا يجب أن يكون حكما.
وأما كون من قال: غصبته من أحدهما يؤخذ بالتعيين؛ فلأنه أقر بإقرار مجمل، ومن أقر بمجمل لزمه البيان. ضرورة أن الحكم لا يقع إلا على معلوم.
وأما كون العبد يدفع إلى من عينه؛ فلأنه بإقراره لشخص بعينه ظهر أنه المستحق. أشبه ما لو أقر به أولا.
وأما كونه يحلف للآخر؛ فلأنه محتمل أنه هو المستحق. فشرعت اليمين؛ ليكون النكول سببا لثبوت رد العبد أو بدله. PageV04P728
وأما كون من قال: لا أعرفه وصدقه الخصمان ينتزع من يده؛ فلأنه ظهر بإقراره أنه لا حق له فيه. ولم يتعين مستحقه؛ لأنه ادعى عدم معرفته وصدق عليه.
وأما كونهما يكونان خصمين فيه؛ فلأن كلا منهما يدعيه.
وأما كون القول قوله مع يمينه إذا كذباه؛ فلأنه ينكر معرفة عين المستحق. أشبه ما لو أنكر أنه مستحق بالكلية.
قال: (وإن أقر بألف في وقتين لزمه ألف واحد. وإن أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه ألفان. وإذا ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما).