ولأن الحروف يصح أن يقوم بعضها مقام بعض فيجوز أن يستعمل المقر علي بمعنى عندي؛ كما قال الله تعالى إخبارا عن موسى: {ولهم علي ذنب} [الشعراء: 14]. أي عندي.
قيل: أما القياس على التفسير المتصل فلا يصح؛ لما تقدم من الفرق.
وأما صحة قيام بعض الحروف مقام بعض فذلك مجاز، والظاهر خلافه. والأقارير يؤخذ فيها بظاهر اللفظ. ألا ترى أنه لو قال: له علي دراهم لزمته ثلاثة وإن جاز التعبير بلفظ الجمع عن الاثنين وعن الواحد، ولو قال: له علي ثم قال: أردت لي عليه واستعملت علي مكان اللام واللام مكان علي؛ كقوله تعالى: {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7] أي فعليها لم يقبل.
قال: (ولو قال: له في هذا المال ألف لزمه تسليمه. وإن قال: له من مالي، أو في مالي، أو في ميراثي من أبي ألف، أو نصف داري هذه وفسره بالهبة وقال: بدا لي من تقبيضه قبل).
أما كون من قال: له في هذا المال ألف يلزمه تسليمه؛ فلأنه اعترف أن الألف مستحق في المال المشار إليه.
وأما كون من قال: له من مالي ... إلى آخره يقبل تفسيره بالهبة وقول: بدا لي من تقبيضه؛ فلأن التفسير المذكور يصلح أن يعود إلى جميع الصور المذكورة من غير تناف بينه وبين شيء منها، وإذا كان كذلك وجب قبوله؛ كما لو قال: له علي ألف ثم فسره بدين. PageV04P725
قال: (وإن قال: له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة. وإن قال: له نصف هذه الدار فهو مقر بنصفها. وإن قال: له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية).
أما كون من قال: له في ميراث أبي ألف تكون الألف دينا على التركة؛ فلأن ذلك في قوة قوله على أبي دين، ولو قال ذلك لكان دينا على التركة فكذلك ما هو في قوته.
وأما كون من قال: له نصف هذه الدار مقرا بنصفها؛ فلأنه أقر بذلك.
وأما كون من قال: له هذه الدار عارية يثبت لها حكم العارية؛ فلأن إقراره يوجب جعل الدار عارية. وذلك يقتضي ثبوت أحكام العارية لها.
قال: (وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال: ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فهل تلزمه اليمين؟ على وجهين).
أما كون من أقر بما ذكر ثم أنكر وسأل إحلاف خصمه يلزمه اليمين على وجه؛ فلأن العادة جارية بالإشهاد بمثل ذلك من غير قبض ولا إقباض استيثاقا بالمعقود معه. فشرعت اليمين معه وسيلة إلى إظهار الحق بتقدير النكول.
وأما كونه لا يلزمه على وجه؛ فلأن الإقرار أبلغ من البينة، والبينة لو كانت بمعاينة ما ذكر وطلب الخصم إحلاف خصمه لم يكن له ذلك. فكذلك فيما هو أبلغ.
قال: (وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري، ولم ينفسخ البيع، ولزمه غرامته للمقر له، وكذلك إن وهبه أو أعتقه ثم أقر به. وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد لم يقبل قوله إلا ببينة. وإن كان قد أقر أنه ملكه أو قال: قبضت ثمن ملكي ونحوه لم تسمع بينته أيضا).
أما كون قول البائع على المشتري لا يقبل؛ فلأنه متهم فيه؛ لأن قوله ثانيا لو صح لدفع بيعه أولا. PageV04P726
وأما كون البيع لا ينفسخ؛ فلأن الإقرار الذي صدر بعده مردود، والمردود وجوده كعدمه.
ولأن حق المشتري قد تعلق بالبيع. فلم ينفسخ بغير رضاه ما لم يوجد ما يوجب ذلك.
وأما كون المقر يلزمه غرامة المقر به للمقر له؛ فلأن بإقراره تبين أنه أحال بين المالك والملك بقوله. فنزل ذلك منزلة إقراره.