فإن قيل: مأخذ عدم القبول في التفسير بما لا فضة فيه عدم القبول في التفسير بالمغشوشة إنما نشأ من قوله: ألف درهم زيوف. ولم يذكر المصنف رحمه الله درهما.
قيل: لا بد أن يلحظ ذلك نقلا وتعليلا. وإلا مقتضى قوله: ألف زيوف أنه يقبل تفسيره بما فيه فضة وما لا فضة فيه؛ لأن الفلوس مثلا توصف بالألف ولا منافاة بين المقر به والتفسير.
فعلى هذا يجب أن يحمل قول المصنف على إرادة ألف درهم، وأنه حذف الدرهم اختصارا.
وأما كون من قال: له علي دراهم ناقصة يلزمه ناقصة؛ فلأن البلد إن كانت دراهمهم ناقصة كان إقراره مقيدا لفظا وعرفا، وإن كانت وازنة كان ذلك بمنزلة الاستثناء، والاستثناء جائز فكذلك ما هو بمنزلته.
قال: (وإن قال: له عندي رهن وقال المالك: وديعة فالقول قول المالك مع يمينه. وإن قال: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له: بل هو دين في ذمتك فعلى وجهين).
أما كون القول قول المالك إذا اختلف هو ومن العين في يده؛ فلأن من الرهن في يده يدعي على صاحب العين دينا متعلقا بما في يده، والمالك ينكره، والقول قول المنكر مع يمينه.
وأما إذا قال: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له: بل هو دين في ذمتك على وجه؛ فلأنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الآخر. فإذا PageV04P723 # لم يسلم له ما له لم يسلم له ما عليه؛ كما لو قال لرجل: بعتك هذا العبد بألف درهم قال: بل ملكتنيه بغير شيء.
وأما كون القول قول المقر له؛ فلأنه اعترف له بالألف وادعى على المقر له مبيعا. أشبه ما لو قال: هذا رهن فقال المالك: وديعة.
والأول أولى؛ لما تقدم.
والفرق بين المسألة هنا وبين قول المقر: رهن وبين قول المالك: وديعة من حيث إن الدين ينفك عن الرهن. بخلاف الثمن فإنه لا ينفك عن المبيع.
فعلى هذا لا بد أن يكون قول المقر من ثمن المبيع: لم أقبضه متصلا بقوله: له علي ألف؛ لأنه لو قال: علي ألف وسكت ثم قال: ثمن مبيع لم أقبضه لكان ذلك إسقاطا لما أقر به بعد وجوبه. بخلاف ما لو اتصل فإن الكلام لم يتم؛ لأنه لا يتم إلا بآخره. ولو قال: له علي ألف من ثمن مبيع وسكت ثم قال: لم أقبضه قبل منه؛ لأن إقراره تعلق بالمبيع والأصل عدم القبض. فقبل قوله فيه؛ كما لو كان متصلا.
قال: (وإن قال: له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه. وإن قال: له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل).
أما كون من قال ما ذكر في المسألة الأولى يقبل منه؛ فلأنه فسر لفظها بأحد مدلوليه: أما في تفسيره بدين؛ فظاهر.
وأما في تفسيره بوديعة؛ فلأن الوديعة تكون عنده كما أن الدين يكون عنده.
ولا فرق في التفسير المذكور بين أن يقع متصلا؛ لأن تفسيره لا يناقض ظاهر إقراره.
وأما كون من قال ما ذكر في المسألة الثانية لا يقبل؛ فلأن علي للإيجاب، وذلك يقتضي أن الألف في ذمته، ولذلك لو قال: ما على فلان علي كان ضامنا. فإذا فسره بالوديعة لم يصح؛ لأن تفسيره يناقض ظاهر إقراره.
ولا بد أن يلحظ في التفسير المذكور الفرق بين المتصل والمنفصل فيكون التفسير المنفصل هو الذي لا يقبل. وعليه يحمل كلام المصنف رحمه الله؛ لأن التفسير حصل بعد تمام الإقرار. بخلاف المتصل فإنه مقبول؛ لأن الكلام بآخره. PageV04P724
فإن قيل: ينبغي أن يقبل مطلقا؛ لأن الوديعة على المودع حفظها وردها فإذا فسر قوله: علي بالوديعة قبل كما لو قال: علي ألف وديعة.