أما كون الاستثناء من غير الجنس في غير العين من الورق كقول المصنف رحمه الله: له علي مائة درهم إلا ثوبا لا يصح؛ فلأن الثوب غير داخل في مدلول المائة فكيف يخرج منها؟ .
فإن قيل: قد ورد الاستثناء من غير الجنس في القرآن والشعر: أما في القرآن؛ فقوله تعالى: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن} [الكهف: 50]، وقوله تعالى: {لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما} [مريم: 62].
وأما الشعر؛ فقول الشاعر:
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس PageV04P720 # وقول الآخر:
وما بالربع من أحد ... إلا أواري لأيا (¬1) ما أبينها
قيل: الاستثناء من غير الجنس يجيء معنى لكون ذلك لا مدخل له في الإقرار؛ لأن الإقرار إثبات. ولكن إنما هو الاستدراك بعد الحجة. فلا يحسن ذلك مع الإقرار بحال.
فعلى هذا يلزم المقر في الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله مائة؛ لأن الاستثناء لما لم يصح لغى. فبقي قوله: له مائة سالما عن المعارض.
وأما كون الاستثناء من غير الجنس في العين والورق كقول المصنف رحمه الله: له علي مائة إلا دينارا لا يصح على وجه؛ فلما ذكر قبل.
وأما كونه يصح على وجه؛ فلأن الذهب والفضة كالجنس الواحد في أنهما أثمان المبياعات وقيم المتلفات وأروش الجنايات، ويكمل أحدهما نصاب الآخر في الزكاة.
ولأن أحدهما معلوم من الآخر.
ولأن قيمة الدينار معلومة من الدراهم في الغالب. PageV04P721
فصل [في تفسير الإقرار]
قال المصنف رحمه الله: (وإذا قال: له علي ألف درهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفا أو صغارا أو إلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالة؛ إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو من غيرها؟ على وجهين).
أما كون من قال ما ذكر ولم يكن في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة يلزمه جياد وافية حالة؛ فلأنه لما سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه علم أنه قد تم الكلام. فقوله بعد ذلك: زيوفا أو صغارا أو إلى شهر يكون رفعا بعد الإقرار.
وأما كون من قال ذلك في بلد أوزانهم ناقصة؛ كطبرية فإن درهمهم أربعة دوانيق، وخوارزم فإن درهمهم أربعة دوانيق ونصف، أو في بلد دراهمهم مغشوشة كمصر والموصل يلزمه من دراهم ذلك البلد على وجه؛ فبالقياس على ثمن المبيع.
وأما كونه يلزمه وازنة سالمة من الغش على وجه؛ فلأن إطلاق الدنانير والدراهم في الشرع ينصرف إلى الوازنة الخالصة.
قال: (وإن قال: له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له الأجل لزمه مؤجلا. ويحتمل أن يلزمه حالا).
أما كون قائل ما ذكر يلزمه الألف مؤجلا على المذهب؛ فلأنه هكذا أقر.
وأما كونه يحتمل أن يلزمه حالا؛ فلأن الأصل عدم الأجل.
والأول أصح؛ لما ذكر. والأصل إنما يؤثر فيما إذا ثبت الألف وشك في تأجيله وليس كذلك؛ لأنه إنما ثبت مؤجلا. PageV04P722
قال: (وإن قال: له علي ألف زيوف وفسره بما لا فضة فيه لم يقبل، فإن فسره بمغشوشة قبل. وإن قال: له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة).
أما كون من قال: له علي ألف زيوف وفسره بما لا فضة فيه لا يقبل؛ فلأن المفسر به ليس درهما لا حقيقة ولا عرفا. فيكون رجوعا عما أقر به. فلم يقبل؛ كاستثناء الكل.
وأما كونه إذا فسره بمغشوشة يقبل؛ فلأن المغشوشة دراهم في عرف بعض البلاد. فإذا فسر كلامه بذلك فقد فسره بما يحتمله.