باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
قال المصنف رحمه الله: (إذا وصل به (¬1) ما يسقطه؛ مثل: أن يقول: له علي ألف لا يلزمني، أو قد قبضه، أو استوفاه، أو ألف من ثمن خمر، أو تكفلت به على أني بالخيار، أو ألف إلا ألفا، أو إلا ستمائة: لزمته الألف).
أما كون من قال: له علي ألف لا يلزمني أو قد قبضه أو استوفاه يلزمه الألف؛ فلأن مجموع قوله لا يمكن تصحيحه. إذ لا سبيل إلى أن يكون عليه ألف على وجه له لا يلزمه أو أنه مقبوض أو مستوفى. فإذا لم يمكن تصحيح المجموع لغى ما حصل به الفساد. فيبقى له علي ألف.
وأما كون من قال: له علي ألف من ثمن خمر يلزمه الألف؛ فلأن ثمن الخمر لا يكون عليه. فذكر ذلك بعد الإقرار رفع الألف بجملته. فلم يصح الدفع؛ كما لو قال: علي ألف لا يلزمني.
وأما كون من قال: له علي ألف تكفلت به عن فلان على أني بالخيار يلزمه الألف؛ فلأن ذلك رفع لجميع ما أقر به. فلم يقبل قوله فيه؛ كالصورة المذكورة قبل.
وأما كون من قال: له علي ألف إلا ألفا يلزمه الألف؛ فلأنه استثنى الكل، واستثناء الكل لا يصح؛ لأنه لم ترد به لغة.
ولأن صحته توجب جعل الكلام لغوا، والأصل في الكلام أن يقع غير لغو، وإذا لم يصح الاستثناء بقي قوله: علي ألف، وذلك يقتضي لزومه له.
وأما كون من قال: له علي ألف إلا ستمائة يلزمه الألف؛ لأنه استثنى الأكثر من الأقل، وذلك لا يصح؛ لأنه لم يرد في لغة العرب، ولذلك قال PageV04P714 # الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير، ولو قال قائل: مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية.
فإن قيل: قد ورد ذلك في القرآن بدليل قوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} [الحجر: 42]، وقوله تعالى: {فبعزتك لأغوينهم أجمعين? إلا عبادك منهم المخلصين} [ص: 82 - 83]. استثنى سبحانه الغاوين من العباد، وثانيا العباد من الغاوين. وأيهما كان أكثر فقد استثنى الأكثر من الأقل.
ومنه قول الشاعر:
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قواما
قيل: أما الآيتان ففي أحدهما استثنى المخلص من بني آدم وهم أقل، وفي الأخرى استثنى الغاوين من العباد وهم الأقل؛ لأن الملائكة كلهم طائعون.
وأما البيت فقال ابن فضال النحوي: هو بيت مصنوع لم يثبت عن العرب. ثم على تقدير صحته ليس فيه استثناء.
قال: (وإن قال: كان له علي ألف وقضيته، أو قضيت منه خمسمائة: فقال الخرقي: ليس بإقرار والقول قوله مع يمينه. وقال أبو الخطاب: يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة، فإن لم تكن بينة حلف المدعي أنه لم يقض ولم يبرأ واستحق وقال: هذا رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى).
أما كون القول المذكور ليس بإقرار على قول الخرقي وهو رواية عن الإمام أحمد؛ فلأنه قول يمكن صحته من غير تناقض في اللفظ. فوجب أن يقبل؛ كاستثناء البعض.
وأما كون قائله مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة على قول أبي الخطاب؛ فلأنها رواية عن الإمام: أما كونه مقرا؛ فلأن قوله: كان له علي ألف إقرار بالدين. بدليل أنه لو سكت على ذلك لكان الأمر كذلك.
وأما كونه مدعيا للقضاء؛ فلأن قوله: وقضيته دعوى كذلك.
وأما كونه لا يقبل قوله إلا ببينة؛ فلأن كل من ادعى شيئا لا يقبل إلا ببينة. PageV04P715