وأما كونه يصح إقراره ويثبت نسب المقر به إذا كان بعد موتهما والمقر هو الوارث وحده؛ فلأنه لا منازع له في الميراث ولا حق لغيره في نسبه. فوجب أن يصح إقراره؛ كما لو أقر الأب أن شخصا ابنه.
وأما كون النسب لا يثبت إذا كان مع المقر المذكور وارث غيره؛ فلأن المقر بعض الورثة، وإقرار الكل شرط في ثبوته ضرورة أن النسب لا يتبعض. فيثبت بالنسبة إلى المقر دون المنكر.
وأما كون المقر له له (¬2) من الميراث ما فضل في يد المقر؛ فلأن بإقراره يتبين أن ذلك له.
قال: (وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه).
أما كون إقرار من ذكر لا يقبل إذا صدقه مولاه؛ فلأن قبول ذلك يؤدي إلى إسقاط ميراث المولى وفي ذلك ضرر.
ولأن المقر متهم؛ لاحتمال قصده منع مولاه. فلم يقبل؛ كسائر الإقرارات المتهم فيها.
وأما كونه يقبل إذا صدقه مولاه؛ فلأن الحق له فإذا صدقه وجب قبوله. PageV04P705
قال: (وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل تقبل؟ على روايتين. وإن أقر الولي عليها به قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا).
أما كون إقرار المرأة المذكورة بما ذكر يقبل على رواية؛ فلأنها غير متهمة فيه؛ لأنها يمكنها أن تجدد العقد معه بشروطه.
وأما كونه لا يقبل على رواية؛ فلأن النكاح يفتقر إلى شروط ولا يعلم حصولها بالإقرار.
وأما كون إقرار (¬1) المولى عليها بذلك يقبل إذا كانت مجبرة كالثيب الصغيرة والبكر مع أبيها؛ فلأن من ملك شيئا ملك الإقرار به.
وأما كونه لا يقبل إذا لم تكن مجبرة كالأخت مع أخيها؛ فلأنه لا يملك تزويجها بغير رضاها. فلم يملك الإقرار عليها به؛ كالأجنبي.
قال: (وإن أقر أن فلانة امرأته، أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صح وورثه).
أما كون الإقرار المذكور يصح؛ فلأنهما تصادقا على ذلك في الجملة.
وأما كون المقر له يرث المقر؛ فلصحة إقراره بالزوجية.
قال: (وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة. وإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه. فإن لم يكن له تركة لم يلزمهم شيء).
أما كون الورثة إذا أقروا على موروثهم بدين يلزمهم قضاؤه من التركة؛ فلأنهم أقروا باستحقاق ذلك على موروثهم، والإقرار أبلغ من البينة. ولو شهدت بينة بدين على موروثهم لزمهم قضاؤه من التركة. فكذلك فيما هو أبلغ منه.
وأما كون بعضهم إذا أقر بدين يلزمهم منه بقدر ميراثه؛ فلأنهما لا يستحقون من الإرث أكثر من ذلك. فلا يلزمهم أكثر من قدره.
فعلى هذا إن كان المقر واحدا من اثنين فعليه النصف من الدين كما أن له النصف من الميراث، وإن كان أحد ثلاثة فعليه الثلث كما أن له الثلث من الميراث. وعلى هذا فقس. PageV04P706
وأما كون الورثة لا يلزمهم شيء إذا لم يكن للميت تركة؛ فلأنهم لا يلزمهم أداء دين موروثهم في حياته إذا كان مفلسا. فكذلك لا يلزمهم ذلك إذا كان ميتا. PageV04P707
فصل [في الإقرار للحمل]
قال المصنف رحمه الله: (وإذا أقر لحمل امرأة صح. فإن ألقته ميتا أو لم يكن حمل بطل. وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي. وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنثى. ذكره ابن حامد. وقال أبو الحسن التميمي: لا يصح الإقرار إلا أن يعزيه إلى [سبب من] (¬1) إرث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك).