وأما كون من أقر لبهيمة لا يصح؛ فلأن المقر له لا بد وأن يكون له مدخل في الإقرار بوجه.
فإن قيل: لم لا يصح ويكون لمالكها؟ PageV04P702
قيل: لأن الصحة تستدعي كون المقر له قابلا لكونه مقرا له بوجه، وذلك منتف في البهيمة.
قال: (وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها. وعنه: يقبل في نفسها، ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد. وإن أولدها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا).
أما كون إقرار مجهولة النسب بالرق لا يقبل؛ فلأن الحرية حق لله تعالى. فلم يرتفع بقول أحد؛ كالإقرار على حق الغير.
وأما كونه لا يقبل في فساد النكاح ورق الأولاد؛ فلأنها متهمة بالنسبة إلى ذلك.
وأما كون ما أولدها بعد الإقرار رقيقا؛ فلأن الواطئ وطئ المقرة بالرق بعد الحكم برقها. أشبه ما لو وطئ مملوكة الغير ابتداء.
قال: (وإذا أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره فهل تصير أم ولد؟ على وجهين).
أما كون الأمة المقر بأن ولدها ابن للمقر تصير أم ولد له على وجه؛ فلأن الظاهر أن ابنه المقر به ولد على فراشه. فتكون أمته ذات فراش له، وذلك يوجب صيرورتها أم ولد له.
وأما كونها لا تصير أم ولد على وجه؛ فلأن الولد يحتمل أن يكون بشبهة. فلم يثبت كون أمه أم ولد مع عدم كونه فراشا. PageV04P703
فصل [في الإقرار بالنسب]
قال المصنف رحمه الله: (وإذا أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه. وإن كان ميتا ورثه. وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت حتى يصدقه. وإن كان ميتا فعلى وجهين. ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية لم تثبت بذلك).
أما كون نسب الصغير والمجنون المجهولي النسب يثبت بما ذكر مع الحياة؛ فلأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه.
ولأن الأب أقر بذلك ولا معارض لقوله. فوجب قبوله؛ كما لو كانا مكلفين فأقرا بذلك.
وأما كونه يثبت مع الموت؛ فلأن سبب ثبوته مع الحياة الإقرار، وهو موجود هاهنا.
فإن قيل: التهمة موجودة مع الموت من أجل الميراث. فوجب أن لا يقبل؛ كسائر الإقرار المتهم فيه.
قيل: التهمة هنا لا أثر لها بدليل ما لو أقر بنسب صغير له مال.
وأما كون النسب لا يثبت إذا كان المقر به كبيرا عاقلا حيا حتى يصدقه؛ فلأن تصديقه ممكن، والقبول يقتضي التوارث من الجانبين. فوجب أن يقف على التصديق.
وفي كلام المصنف رحمه الله إشعار بأن المقر له المذكور إذا صدق ثبت نسبه. وهو صحيح؛ لأن تصديقه يحصل اتفاقهما على التوارث من الطرفين جميعا.
وأما كونه لا يثبت إذا كان ميتا على وجه؛ فلأن شرط القبول في الكبير العاقل التصديق ولم يوجد. PageV04P704
وأما كونه يثبت على وجه؛ فلأنه مقر به تعذر تصديقه. أشبه الصبي والمجنون.
وأما كون من يثبت نسبه إذا جاءت أمه (¬1) بعد موت المقر فادعت الزوجية لا يثبت؛ فلأن الولد لا يتعين كونه من زوجته؛ لاحتمال أن يكون من وطء شبهة.
قال: (وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل. وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب. وإن كان معه غيره لم يثبت النسب، وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر).
أما كون من أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لا يقبل؛ فلأن كل واحد من الأب والجد له حق في النسب. فلم يثبت بدون إقرارهما بذلك.