وأما كونه يؤخذ بذلك في الحال على قول أبي الخطاب؛ فلأنه أحد نوعي القصاص. فقبل إقراره به؛ كالأطراف. وما ذكر من التهمة في القصاص في النفس موجود في القصاص في الطرف، والإقرار في الطرف وفاقا فليكن في النفس كذلك. PageV04P700
قال: (وإن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص، فيقبل فيما يجب به من المال. وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق. وعنه: يتعلق برقبته. وإن أقر السيد عليه بمال أو بما يوجبه؛ كجناية الخطأ قبل).
أما كون السيد إذا أقر على عبده بحد أو قصاص في غير نفس أو طلاق لا يقبل؛ فلما تقدم من أن ذلك للعبد لا للسيد.
وأما كونه إذا أقر بما يوجب القصاص يقبل فيما يوجب به من المال؛ فلأن المال للسيد.
ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أنه لا يقبل في القصاص. وهو صحيح؛ لما تقدم من أن البدن للعبد لا للسيد.
وأما كون العبد غير المأذون له إذا أقر بمال لا يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق على المذهب؛ فلأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره. فلم يقبل في الحال، ويتبع به بعد زوال الحجر عنه؛ كالمفلس.
وأما كونه يتعلق بالمال برقبته على رواية؛ فكجنايته.
والأول أصح؛ لما ذكر.
والفرق بين الإقرار والجناية: أن الإقرار قول غير معتبر في الحال، والجناية فعل، وفعل المحجور عليه معتبر.
وأما كون السيد إذا أقر على عبده بمال أو ما يوجبه كجناية خطأ يقبل؛ فلأن المال حقه. فإذا أقر به وجب قبوله؛ كإقراره على سائر ماله.
قال: (وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع دون المال. وإن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال لم يصح).
أما كون العبد إذا أقر بسرقة مال يقبل في القطع؛ فلأن القطع حق له. فقبل؛ كما لو أقر في قصاص في يد.
وأما كونه لا يقبل في المال؛ فلأن المال حق للسيد. فلم يقبل إقرار العبد به؛ كما لو أقر العبد بمال في يده. PageV04P701
وأما كون السيد إذا أقر لعبده بمال لا يصح؛ فلأنه إقرار لنفسه؛ لأن مال العبد مال لسيده.
وأما كون العبد إذا أقر لسيده بإقراره له به تحصيل للحاصل.
قال: (وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت. وإن أنكر عتق ولم يلزمه الألف).
أما كون البيع يثبت إذا أقر السيد والعبد به؛ فلأنهما اتفقا عليه ولا حق لغيرهما فيه.
فعلى هذا يعتق العبد؛ لأنه ملك نفسه وتلزمه الألف في ذمته؛ لأن مقتضى الحال البيع، وذلك (¬1).
وأما كون العبد يعتق إذا أنكره؛ فلأن السيد أقر بأن العبد ملك نفسه، وذلك يوجب عتقه.
ولأن إقرار السيد بالبيع للعبد متضمن للإقرار بعتقه. أشبه ما لو قال لرجل آخر: بعتك عبدي لأعتقه.
وأما كون العبد لا يلزمه الألف؛ فلأنه مدعى عليه بألف، وهو منكر. فلم يلزمه ما ادعى عليه؛ كسائر من أنكر.
قال: (وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه. وإن أقر لبهيمة لم يصح).
أما كون من أقر لعبد الغير بمال يصح؛ فلأنه إقرار صدر ممن يصح إقراره. فإذا أمكن تصحيحه تعين جعله صحيحا. وهاهنا يمكن تصحيح الإقرار بأن يجعل المال للسيد، وتكون الإضافة إلى العبد على نحو ما يضاف بعض مال السيد إليه.
وأما كون المال المقر به للسيد؛ فلأن السيد هو الجهة التي يصح بها الإقرار. فتعين جعل المال له.