وأما كونه لا يصح على وجه؛ فلأنه جمع بين ما يصح وبين ما لا يصح. فلم يصح فيما يصح منفردا؛ كما لو باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه فإنه لا يصح فيهما.
قال: (وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح إقراره. وإن أقر لغير وارث صح. وإن صار وارثا نص عليه. وقيل: أن الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية).
أما كون من أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لا يصح إقراره، ومن أقر لغير وارث يصح، وإن صار وارثا على منصوص الإمام أحمد؛ فلأن الاعتبار في الإقرار بحال الإقرار؛ لأنه قول يعتبر فيه التهمة. فاعتبر بحال وجوده؛ كالشهادة.
فإن قيل: ما مثال ذلك؟
قيل: مثال الأول: يقر لأخيه ثم يولد له ولد ابن. ومثال الثاني: أن يقر لأخيه وله ابن فيموت الابن.
وأما كون الاعتبار بحال الموت على قول؛ فبالقياس على الوصية.
فعلى هذا يصح في المسألة الأولى ولا يصح في المسألة الثانية؛ كالوصية. PageV04P698
قال: (وإن أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره. وإن أقر المريض بوارث صح. وعنه: لا يصح. وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها).
أما كون من أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لا يصح إقراره؛ فلأنه إقرار لوارث في مرض الموت. فلم يصح؛ كما لو لم يبنها.
ولأن الاعتبار إما بحال الإقرار أو بحال الموت، والزوجة وارثة في الحالين.
وأما كون إقرار المريض بوارث يصح على المذهب؛ فلأنه إقرار لغير وارث. فصح؛ كما لو لم يصر وارثا.
وأما كونه لا يصح على رواية؛ فلأنه إقرار لمن يصير وارثا. فلم يصح؛ كالوارث المحقق.
والأول أصح؛ لأن الإقرار للوارث إنما لم يصح للتهمة وهي هنا إما مفقودة أو مرجوحة؛ لأن الظاهر من حال المقر أنه لا يلحق به أجنبيا، وإذا كان كذلك انتفت التهمة أو ضعفت، وذلك يوجب صحة الإقرار؛ لأن المقتضي لصحته سالم عن معارضة التهمة أو التهمة الراجحة.
وأما كون من أقر بطلاق امرأته في صحته لا يسقط ميراثها؛ فلأن المقر متهم في إقراره من حيث إنه ربما اتخذ إسناد الطلاق إلى الصحة سببا لانتفاء التهمة الحاصلة بالطلاق في المرض، وإذا تضمن إقراره تهمة لم يصح. فلم يسقط ميراث امرأته؛ لقيام المقتضي السالم عن معارضة قبول إقرار الزوج. PageV04P699
فصل [في إقرار العبد]
قال المصنف رحمه الله: (وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح وأخذ به؛ إلا أن يقر بقصاص في النفس فنص أحمد أنه يتبع به بعد العتق. وقال أبو الخطاب: يؤخذ به في الحال).
أما كون العبد إذا أقر بحد أو قصاص فيما دون النفس يصح؛ فلأن ذلك يستوفى من بدنه، وذلك له دون سيده؛ لأن السيد لا يملك من العبد سوى المالية.
وأما كونه إذا أقر بطلاق يصح؛ فلأن إيقاعه إليه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطلاق لمن أخذ بالساق» (¬1). فلا يكون متهما بإقراره به؛ لأن ملك الإنشاء ملك الإقرار.
وأما كونه يؤخذ بالإقرار في المواضع المذكورة؛ فلأن إقراره إقرار صحيح، ومن صح إقراره أخذ به. دليله: الحر.
وأما كونه إذا أقر بقصاص في النفس يتبع به العتق على منصوص الإمام أحمد؛ فلأن أخذه في الحال يؤدي إلى إسقاط حق سيده من رقبته. فلم يقبل؛ كما لو أقر بقتل الخطأ.
ولأنه متهم؛ لأنه يحتمل أن يواطئ رجلا يقر بذلك ليعفو على مال فيستحق تسليمه ويتخلص بذلك من سيده.