وأما كون التغليظ بين الأذانين أي بين الأذان والإقامة؛ فلأنه وقت ترجى فيه إجابة الدعوة. فيرجى فيه معاجلة الكاذب بالعقوبة. PageV04P693
وأما كون التغليظ بالمكان؛ فلأن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار» (¬1).
فعلى هذا التغليظ بالمكان بمكة بين الركن والمقام؛ لأنه موضع شريف زائد على غيره في الفضيلة، وفي المدينة عند المنبر، وفي بيت المقدس في الصخرة، وفي سائر البلدان عند المنبر؛ كالمدينة.
وأما كون أهل الذمة يحلفون في المواضع التي يعظمونها؛ فلأن اليمين تغلظ في حقهم زمانا فكذلك مكانا. وعن الشعبي: «أنه قال لنصراني: اذهب إلى البيعة». و «قال كعب بن سور في نصراني: اذهبوا إلى المذبح».
قال: (ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر؛ كالجنايات والعتاق والطلاق، وما تجب فيه الزكاة من المال، وقيل: ما يقطع به السارق.
وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا).
أما كون اليمين لا تغلظ إلا فيما له خطر كما ذكر المصنف رحمه الله على المذهب؛ فلأن التغليظ للتأكيد، وما لا خطر فيه لا يحتاج إلى تأكيد.
وأما كونه ما يقطع فيه السارق على قول؛ فلأن قطعه به يدل على الاهتمام به والتأكيد يناسبه.
وأما كون الحاكم إذا رأى ترك التغليظ فتركه كان مصيبا؛ فلأنه مجتهد. فإذا رأى تركه كان مصيبا؛ كما لو رأى أن الحكم كذا. PageV04P694
كتاب الإقرار
قال المصنف رحمه الله: (يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه. فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما؛ إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له دون ما زاد. وكذلك العبد المأذون له في التجارة).
أما كون الإقرار يصح من كل مكلف مختار غير محجور عليه؛ فلأنه يصح بيعه وشراؤه وهبته ووقفه وسائر تصرفاته. فصح إقراره قياسا على بقية أحكامه.
ولأنه مقر. فوجب أن يصح إقراره عملا بالمقتضي للصحة السالم عن المعارض الآتي ذكره.
وأما كون الصبي إذا لم يكن مأذونا له لا يصح إقراره؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ ... الحديث» (¬1).
ولأن إقراره قول من غائب العقل. فلم يثبت له حكمه؛ كالبيع والطلاق.
وأما كونه إذا كان مأذونا له يصح إقراره في القدر المأذون له؛ فلأنه تصرف في شيء يصح تصرفه في البيع والشراء. فصح إقراره به؛ كالبالغ.
وأما كونه لا يصح إقراره فيما زاد؛ فلأن تصرفه فيه بالبيع والشراء غير جائز فكذلك إقراره.
ولأن مقتضى الدليل أن إقراره غير صحيح. ترك العمل به فيما أذن له فيه للإذن. فيبقى فيما عداه على مقتضاه.
وأما كون المجنون لا يصح إقراره بحال؛ فلقوله عليه السلام: «وعن المجنون PageV04P695 # حتى يفيق» (¬1). وقياسا على الصبي بل أبلغ؛ لأن الصبي يفهم في الجملة بعض الفهم، وتصح صلاته وسائر عباداته.
وأما كون العبد المأذون له كالصبي المأذون له فيما ذكر؛ فلأنه يساوي الصبي معنى. فوجب أن يساويه حكما.
قال: (ولا يصح إقرار السكران. ويتخرج صحته بناء على طلاقه).
أما كون إقرار السكران لا يصح على المذهب؛ فلأنه غير عاقل. فلم يصح إقراره؛ كالمجنون.
ولأن السكران لا يوثق بصحة قوله ولا تنتفي عنه التهمة فيما يخبر به. فلم توجد علة قبول القول في حقه.