والأول المذهب. قاله صاحب المغني فيه.
قال: (الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال؛ كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه: فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة. وعنه: لا يقبل فيه أقل من امرأتين. وإن شهد به الرجل كان أولى بثبوته).
أما كون ما لا يطلع عليه الرجال من كل المواضع المذكورة ونحوها يقبل فيها شهادة امرأة واحدة على المذهب؛ فلأن شهادتها مقبولة في بعضها؛ لما تقدم من حديث عقبة بن الحارث «لما تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب. فقالت الأمة السوداء: قد أرضعتكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما» (¬1). فتقبل في باقي الصور بالقياس على ذلك.
وعن علي رضي الله عنه «أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال» (¬2). رواه الإمام أحمد.
وأما كونه لا يقبل فيه أقل من امرأتين على رواية؛ فلأن كل جنس لم يثبت الحق فيه لم يثبت إلا باثنين. دليله الرجال.
ولأن الرجل أكمل من المرأة، والحق في غير هذه الصورة لا يثبت به وحده.
والأول أصح؛ لما تقدم.
وأما كون الرجل إذا شهد بذلك في المواضع المذكورة ونحوها أولى بثبوته؛ فلأن الرجل أكمل من المرأة. فإذا ثبت ذلك في المواضع المذكورة بشهادة النساء فالرجال أولى. PageV04P674
فصل [في شهادة الرجل والمرأتين]
قال المصنف رحمه الله: (وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية. وإن شهدوا بالسرقة ثبت المال دون القطع).
أما كون القصاص لا يثبت بما ذكر؛ فلأن من شرط ثبوته: أن يشهد به رجلان ولم يوجد.
وأما كون الدية لا تثبت؛ فلأن الواجب بقتل العمد إما القصاص عينا، وإما أحد الأمرين، وعلى التقديرين لا ينبغي أن تجب الدية:
أما إذا قيل: الواجب القصاص عينا؛ فلأن الدية حينئذ بدل عنه، وإذا لم يثبت المبدل لا يثبت البدل.
وأما إذا قيل: الواجب أحد الأمرين؛ فلأن تعين أحدهما لا يثبت إلا بالاختيار أو التعذر بعد الثبوت، وكلاهما منتف هنا.
وأما كون المال في مسألة السرقة يثبت دون القطع؛ فلأن الشهادة بالسرقة توجب المال والقطع فيها وشرط ثبوت المال موجود؛ لأنه يثبت بشهادة رجل وامرأتين، وشرط القطع منتف؛ لأنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين.
قال: (وإن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان. وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان).
أما كون الرجل إذا ادعى الخلع يقبل فيه رجل وامرأتان؛ فلأنه مدع بالمال معترف بالبينونة، والمال يثبت بالرجل والمرأتين.
وأما كون المرأة إذا ادعته لم يقبل فيه إلا رجلان؛ فلأنها مدعية البينونة معترفة بالمال، والبينونة لا تثبت إلا برجلين. PageV04P675
قال: (وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه قضي له بالجارية أم ولد. وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه؟ على روايتين).
أما كون المشهود له بها؛ فلأنه يدعي ملكها، وقد أقام بذلك بينة كافية فيه.
فإن قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه حصل بقول البينة.
قيل: ليس مراده ذلك بل مراده الحكم بأنها أم ولده مع قطع النظر عن علة ذلك، وعلته أن المدعي مقر بأن وطئها كان في ملكه.
وأما كون الولد تثبت حريته ونسبه من مدعيه على رواية؛ فلأن من يثبت له عين يثبت له نماؤها، والولد من نمائها، وإذا ثبت أنه له ثبتت حريته ونسبه لإقراره بذلك.