باب أقسام المشهود به
قال المصنف رحمه الله: (والمشهود به ينقسم خمسة أقسام:
أحدها: الزنا وما يوجب حده. فلا تقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار. وهل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة؟ على روايتين).
أما كون المشهود به ينقسم خمسة أقسام؛ فلأنه تارة يكون الزنا وما يوجب حده، وتارة القصاص وسائر الحدود، وتارة ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص، وتارة المال وما يقصد به المال، وتارة ما لا يطلع عليه الرجال.
وأما كون أحدها: الزنا وما يوجب حده؛ فظاهر.
وأما كون ذلك لا تقبل فيه إلا شهادة أربعة؛ فلأن الله تعالى قال ذلك في آيات من كتابه: منه قوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 13].
وأما كونهم رجالا؛ فلأن المرأة ضعيفة العقل، قليلة الأمانة. فيكون ذلك شبهة، والحد يدرأ بالشبهة.
وأما كونهم أحرارا؛ فلأن في قبول شهادة العبيد خلافا بين العلماء فيكون ذلك شبهة مانعة من قبول شهادتهم فيما يدرأ بالشبهة، وقد تقدم في شهادة العبيد أنها تقبل في الحدود في رواية (¬1).
والأول أصح؛ لما ذكر.
فإن قيل: لم يذكر المصنف رحمه الله أن يكونوا عدولا؟ PageV04P670
قيل: اكتفى باشتراط ذلك في الأموال؛ لأنه نبه على تأكيد الشهادة على الزنا بالأمور المذكورة فيعلم المتفقه أن اشتراط العدالة فيها أولى. وكذلك عدم ذكره لباقي الشروط الآتي ذكرها.
والعدالة المعتبرة ظاهرا وباطنا وجها واحدا وإن اختلف في ذلك في الأموال لتأكيد الزنا واشتراط ما ذكر.
وأما كون الإقرار بالزنا هل يثبت بشاهدين أم لا يثبت إلا بأربعة؟ على روايتين؛ فلأن قياسه على سائر الأقارير يقتضي ثبوته بشاهدين، وقياسه على الفعل يقتضي أن لا يثبت إلا بأربعة.
ولا بد أن يلحظ في الروايتين المذكورتين: أن تكون الشهادة على إقرار تكرر أربعا. فلو كانت الشهادة على الإقرار مرتين أو ثلاثا لم يحد حد الزنا. وقد ذكر ذلك في الفصل الثالث من باب حد الزنا (¬1).
قال: (الثاني: القصاص وسائر الحدود. فلا يقبل فيه إلا رجلان حران).
أما كون ما ذكر لا يقبل فيه إلا رجلان؛ فلأن المرأة ضعيفة العقل قليلة الأمانة غالبا، وذلك يقتضي أن الثقة بقولها فيما عداهما على مقتضاه.
وأما كونهما حرين؛ فلأن في شهادة العبيد خلافا في الجملة. فلم يثبت القصاص وسائر الحدود بشهادتهم؛ كالشهادة على الزنا.
فإن قيل: القتل أعظم من الزنا فإذا اشترط في الزنا أربعة. فلأن يشترط في القتل الأربعة بطريق الأولى.
قيل: القتل فيه حق آدمي وفي اشتراط الأربعة إسقاط له بخلاف الزنا.
قال: (الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص؛ كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك: فلا يقبل فيه إلا رجلان. وعنه في النكاح والرجعة والعتق: أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين. وعنه في العتق: أنه يقبل فيه شاهد ويمين المدعي. وقال القاضي: النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع PageV04P671 # والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة، والوكالة والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين. قال أحمد رحمه الله في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين: إن كانت في المطالبة بدين فأما غير ذلك فلا).