وأما كون شهادته في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به تجوز؛ فلما تقدم.
ولأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف. فلا تمنع قبول الشهادة؛ كالصمم.
وأما كونها تقبل إذا لم يعرف المشهود عليه إلا بعينه على قول القاضي ويصفه للحاكم بما يتميز به؛ فلما تقدم من عموم الأدلة.
وأما كونها يحتمل أن لا تجوز؛ فلما علل المصنف رحمه الله من أن هذا لا ينضبط غالبا.
وأما كون الأعمى إذا شهد عند الحاكم ثم عمي تقبل شهادته. والمراد به الحكم بها؛ فلأن العمى طرأ بعد أداء الشهادة لا يورث تهمة في حال الشهادة. فلم يمنع الحكم بها؛ كما لو شهد ثم مات.
قال: (وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره).
أما كون شهادة ولد الزنا في الزنا جائزة؛ فلأنه عدل مقبول الرواية. فوجب أن يكون مقبول الشهادة؛ كغيره من العدول.
ولأن ولد الزنا من رجالنا. فوجب أن يدخل في عموم النص المتقدم ذكرها.
فإن قيل: لا ينبغي أن تقبل شهادته بذلك؛ لأن العادة أن من فعل فعلا قبيحا يحب أن يكون له نظير.
ولأنه يروى عن عثمان أنه قال: «ودت الزانية أن النساء كلهن زنين».
قيل: أما الأول: فغلط؛ لأن ولد الزنا لم يفعل قبيحا يحب أن يكون له نظير.
وأما الثاني: فليس يثبت عن عثمان. والأشبه أن لا يكون ثابتا عنه؛ لأن الأليق بحاله ودينه أن لا يذكر امرأة في ظهر الغيب بمثل ذلك.
وأما كونه في غير الزنا جائزة؛ فلما تقدم ذكره.
ولأنه مقبول الشهادة في الزنا. فوجب أن يكون مقبول الشهادة في غيره بالقياس عليه. PageV04P659
قال: (وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع، والقاسم على القسمة، والحاكم على حكمه بعد العزل).
أما كون شهادة المرضعة على فعل نفسها تقبل؛ فلأن عقبة بن الحارث قال: «تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب. فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف وقد زعمت ذلك» (¬1) متفق عليه.
وأما كون شهادة القاسم على القسمة تقبل؛ فلأن شهادته على فعل النفس. أشبه شهادة المرضع على الرضاع.
وأما كون شهادة الحاكم بعد حكمه بعد عزله تقبل؛ فلأنه شاهد على فعل نفسه. أشبه المرضعة والقاسم.
قال: (وتقبل شهادة البدوي على القروي، والقروي على البدوي. وعنه: في شهادة البدوي على القروي أخشى أن لا تقبل فيحتمل وجهين).
أما كون شهادة البدوي على القروي تقبل على وجه؛ فكشهادة القروي على البدوي.
ولأن من قبلت شهادته على أهل البلد قبلت شهادته على أهل القرى. دليله: شهادة القروي على البدوي.
وأما كونها لا تقبل على وجه؛ فلأنه يروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب القرية» (¬2). رواه أبو داود.
والأول أصح؛ لما تقدم.
والحديث محمول على أن شهادة البدوي لا تقبل؛ للجهل بعدالته الباطنة. وخص بما ذكر؛ لأن الغالب أنه لا يكون له من يسأله الحاكم عنه.
وأما كون شهادة القروي على البدوي [تقبل] (¬3)؛ فلأن تخصيص شهادة البدوي على القروي بعدم جواز القبول مشعر بجواز العكس. PageV04P660
ولأن القروي في مظنة العلم وانتفاء التهمة. فوجب قبول شهادته عملا بالنصوص الدالة على القبول السالمة عن معارضة ما ذكر. PageV04P661