وأما كونها إذا علم صدق نفسه أن يقول: قد ندمت عما قلت ولا أعود إلى مثله، وأنا تائب إلى الله تعالى منه على قول؛ فلأن المقصود يحصل بذلك. فوجب أن تحصل التوبة به؛ كغيره.
ولأن الندم توبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الندم توبة» (¬3). فوجب أن تحصل التوبة لمن يقول: قد ندمت ... إلى آخره بحصول الندم.
وإنما اعتبر القول؛ لأن ما في الباطن لا يطلع عليه. فلم يكن بد من القول الدال عليه؛ ليعلم تحقق الندم الموجب للتوبة. PageV04P656
فصل [في شهادة العبد]
قال المصنف رحمه الله: (ولا يعتبر في الشهادة الحرية، بل تجوز شهادة العبد في كل شيء، إلا في الحدود والقصاص على إحدى الروايتين. وتقبل شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء).
أما كون الشهادة لا يعتبر فيها الحرية؛ لأن الله تعالى أمر بإشهاد ذوي عدل منا، ومن فقد الحرية عدل منا. بدليل قبول روايته وفتياه وأخباره الدينية.
ولأن العبد عدل غير متهم. فقبلت شهادته؛ كالحر.
وأما كون شهادة العبد في كل شيء غير الحدود والقصاص يجوز؛ فلأن الحرية ليست معتبرة في الشهادة.
وأما كونها تقبل في الحدود والقصاص على إحدى الروايتين؛ فلما تقدم.
ولأنه حق. أشبه الأموال.
وأما كونها لا تقبل على إحداهما؛ فلأنه عقوبة بدنية تدرأ بالشبهات، وفي شهادة العبد شبهة؛ لاختلاف العلماء في قبولها.
وأما كون شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء تقبل؛ فلأن الموجود فيها الرق، وذلك لا يمنع في العبد فلا يمنع في الأمة بالقياس عليه، وفي الأثر أن عقبة بن الحارث (¬1) قال: «تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب. فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف وقد زعمت ذلك» (¬2) متفق عليه. PageV04P657
وفي رواية أبي داود: «فقلت: يا رسول الله! إنها لكاذبة. قال: وما يدريك وقد قالت ما قالت؟ دعها عنك» (¬1).
قال: (وتجوز شهادة الأصم على ما يراه، وعلى المسموعات التي كانت قبل صممه).
أما كون شهادة الأصم على ما يراه تجوز؛ فلأنه ما يراه كغيره.
وأما كون شهادته على المسموعات التي كانت قبل صممه تجوز؛ فلأنه في ذلك كمن لم يصبه صمم.
قال: (وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة، وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به، فإن لم يعرفه إلا بعينه فقال القاضي: تقبل شهادته أيضا، ويصفه للحاكم بما يتميز به. ويحتمل أن لا تجوز؛ لأن هذا مما لا ينضبط غالبا. وإن شهد عند الحاكم ثم عمي قبلت شهادته وجها واحدا).
أما كون شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن صوت المشهود عليه تجوز. والمراد به قبولها؛ فلأن شهادته على مسموع. فوجب قبولها؛ كروايته.
ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين فإذا حصل ذلك للأعمى وجب قبول شهادته؛ كالبصير.
وعن قتادة أنه قال: إن للسمع قيافة كقيافة البصر.
ولأن الأعمى من رجالنا وهو متيقن لصوت المشهود عليه. فوجب أن يدخل في قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282].
ولأنه يروى عن علي وابن عباس أنهما أجازا شهادة الأعمى، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة.
وأما كون شهادته بالاستفاضة تجوز؛ فلأنها تعتمد على القول وشهادته عليه جائزة؛ كما تقدم. PageV04P658