و«لأن عمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغا وأمر بهجرانه حتى بلغه توبته. فأمر أن لا يكلم إلا بعد سنة» (¬1).
والأول أصح؛ لما تقدم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (¬2).
ولأن شهادة الكافر تقبل بمجرد الإسلام. فلأن تقبل شهادة الفاسق بمجرد التوبة بطريق الأولى.
ولأن المغفرة تحصل بمجرد التوبة بدليل قوله تعالى: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا PageV04P654 # على ما فعلوا وهم يعلمون? أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ... الآية} [آل عمران: 135 - 136]، وقوله تعالى: {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما} [النساء: 110]، وقول عمر رضي الله عنه: «بقية عمر المرء لا قيمة له يدرك فيه ما فات، ويحيي فيه ما أمات، ويبدل الله سيئاته حسنات» فينبغي أن يحصل بمجردها قبول التوبة، وقوله تعالى: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح} (¬1) [المائدة: 39] يحتمل أنه أراد بالإصلاح التوبة وعطف {وأصلح} على {تاب}؛ لاختلاف اللفظين، ودليل ذلك قول عمر: «تب أقبل شهادتك» (¬2).
قال: (ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب. وتوبته: أن يكذب نفسه. وقيل: إن علم صدق نفسه فتوبته أن يقول: قد ندمت على ما قلت ولا أعود إلى مثله، وأنا تائب إلى الله تعالى منه).
أما كون شهادة القاذف لا تقبل قبل توبته؛ فلأن الله تعالى قال: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4].
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا محدود في الإسلام» (¬3). رواه ابن ماجة.
والمراد بالقاذف المردود الشهادة: القاذف الذي لم يأت بما يحقق قذفه فإن أتى بما يحقق قذفه؛ كالزوج يقذف زوجته، ويحقق قذفه بالبينة أو باللعان. والأجنبي يقذف أجنبية، ويحقق قذفه بالبينة: لم ترد شهادته؛ لأن الله تعالى إنما رتب الأحكام المذكورة على مجموع الأمرين: من رمي المحصنات، وعدم الإتيان بأربعة شهداء. فإذا لم يوجد ذلك لم تترتب الأحكام المذكورة؛ لانتفاء شرطها.
وأما قول المصنف رحمه الله: حتى يتوب؛ فمشعر بقبول شهادته بعد توبته. وهو صحيح صرح به المصنف رحمه الله تعالى في المغني. والأصل في ذلك قوله PageV04P655 # تعالى: {إلا الذين تابوا} [النور: 5]، وقول عمر لأبي بكرة: «تب أقبل شهادتك» (¬1).
ولأن القاذف المذكور إذا تاب تائب من ذنبه. فوجب أن تقبل شهادته؛ كالتائب من الزنا بل أولى؛ لأن الزنا أعظم من القذف.
فإن قيل: قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور: 4]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن ولا محدود في الإسلام» (¬2) يدلان على عدم قبول شهادة القاذف وإن تاب.
قيل: أما الآية فقد استثنى الله تعالى فيها التائب بقوله بعد قوله: {ولا تقبلوا} [النور: 4] {إلا الذين تابوا} [النور: 5].
وأما الحديث؛ فمحمول على من لم يتب بدليل الاستثناء في الآية.
وأما كون توبة القاذف أن يكذب نفسه على المذهب؛ فلأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى: {إلا الذين تابوا} [النور: 5]: «توبته إكذاب نفسه».