وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن لله في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ليس لصاحب الشاة فيها نصيب». رواه أبو بكر بإسناده.
و«مر على قوم يلعبون بالشطرنج. فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ » (¬3).
ولأنه لعب يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. أشبه النرد.
وأما اللاعب بالحمام فينظر فيه فإن كان ذلك ليأخذ حمام الناس، أو ليقامر بها فذلك حرام. وإن كان ليأكل فراخها، أو لتحمل له الكتب، أو للأنس فلا بأس.
وفي الحديث عن عبادة بن الصامت قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى الوحشة فقال له: اتخذ زوجا من حمام»، وإن فعل ذلك فرجة على طيرانها ونظرا كان ذلك سفها ودناءة.
وأما داخل الحمام بغير مئزر ففعله حرام؛ لأن فيه كشف عورته المأمور بسترها. وقد تقدم ذكر ذلك في باب ستر العورة (¬4). PageV04P652
قال: (فأما الشين في الصناعة؛ كالحجام والحائك والنخال والنفاط والقمام والزبال والمشعوذ والدباغ والحارس والقراد والكباش فهل تقبل شهادتهم إذا حسنت طرائقهم؟ على وجهين).
أما كون ما ذكر تقبل شهادتهم إذا حسنت طرائقهم على وجه؛ فلأن بالناس حاجة إلى من يقوم بما ذكر، ورد شهادة فاعله يمنع من تعاطيه. فيؤدي إلى ضرر عام بالخلق، وذلك منتف شرعا.
وأما كونهم لا تقبل شهادتهم على وجه؛ فلأن تعاطي ما ذكر يتجنبه أهل المروءات. فكان فعله مانعا من الشهادة كالقسم الذي قبله. هذا تعليل كلام المصنف رحمه الله. وعندي فيه نظر كما تقدم. وينبغي أن ينظر في الصناعة فإن كانت محرمة منعت قبول الشهادة؛ لفعله المحرم على وجه التكرار؛ لأن من كان الشيء المحرم صنعته كان فعله له مكررا، وإن كانت مباحة فمنها ما يترجح فيه قبول الشهادة؛ كالحائك لا سيما في بلاد ظهر الدين فيهم كحران، ومنها ما يترجح فيه رد الشهادة؛ كالزبال؛ لأن في فعله دناءة وسفها.
فعلى هذا: الحجام ينبني على جواز الإجارة: فإن قيل بعدم جواز الإجارة عليه منع فعله الشهادة؛ لأنه فعل محرم متكرر، ويعضده قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كسب الحجام خبيث» (¬1)، وإن قيل بجواز الإجارة عليه منع فعله الشهادة؛ لما فيه من الدناءة والسقاطة، والحائك تقدم ذكره. والنخال والنفاط فعلهما فيه دناءة، ويترجح عدم رد شهادتهما؛ لأن الظاهر من حالهما الاستقامة.
وأما القمام والزبال فالظاهر منهما أنهما لا يتوقيان النجاسة، وإن توقياها كان فيها دناءة، ويترجح رد شهادتهما؛ لأجل ذلك الظاهر.
وأما المشعوذ والدباغ والحارس والقراد والكباش ففعلهم فيه دناءة، ويترجح رد شهادتهم؛ لأن الغالب فيهم أنهم لا مروءة لهم، وهي شرط في قبول الشهادة. PageV04P653
فصل [إذا زالت موانع الشهادة]
قال المصنف رحمه الله: (ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك، ولا يعتبر إصلاح العمل. وعنه: يعتبر في التائب إصلاح العمل سنة).
أما كون من زالت الموانع المذكورة منهم تقبل شهادتهم؛ فلأن عدم القبول معلل بذلك فإذا زال عدم القبول ضرورة أن المعلل يزول لزوال علته.
وأما كون الفاسق إذا تاب تقبل شهادته بمجرد توبته من غير اعتبار صلاح العمل على المذهب؛ فلما تقدم ذكره.
وأما كونه يعتبر فيه إصلاح العمل سنة؛ فلأن الله تعالى قال: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} [آل عمران: 89]. نهى عن قبول الشهادة ثم استثنى التائب المصلح.