وأما الخبر المذكور فيرويه مجالد وهو ضعيف. وإن ثبت فيحتمل أنه أراد اليمين؛ لأنها تسمى شهادة، قال الله تعالى في اللعان: {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [النور: 6].
وأما الولاية فهي متعلقة بالقرابة وقرابتهم ثابتة، وجازت لموضع الحاجة فإن غيرهم من المسلمين لا يلي عليهم والحاكم يتعذر عليه ذلك؛ لكثرته، والشهادة ممكنة من المسلمين، ويؤيد ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقبل شهادة أهل دين إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم» (¬3).
قال: (الخامس: أن يكون ممن يحفظ. فلا تقبل شهادة مغفل، ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان).
أما كون الخامس من شروط من تقبل شهادة: أن يكون ممن يحفظ؛ فلأنه يلي الرابع.
وأما كون ذلك من شروط ذلك؛ فلأن من لا يحفظ لا يدري ما يشهد حين الأداء، وذلك يخل بمقصود الشهادة. PageV04P645
ولأن من لا يحفظ لا تحصل الثقة بقوله، ولا يغلب على الظن صدقه.
وأما كون شهادة المغفل لا تقبل؛ فلأنه لا يحفظ.
وأما كون شهادة معروف بكثرة الغلط والنسيان لا تقبل؛ فلأن الثقة لا تحصل بقوله؛ لاحتمال أن تكون شهادته مما غلط فيه ونسي.
ولأنه ربما شهد على غير من استشهد عليه، أو بغير ما شهد به، أو لغير من أشهده. PageV04P646
فصل [في العدالة]
قال المصنف رحمه الله: (السادس: العدالة. وهي: استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. وقيل: العدل من لم تظهر منه ريبة.
ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين. وهو: أداء الفرائض، واجتناب المحارم. وهو: أن لا يرتكب كبيرة، ولا يدمن على صغيرة. وقيل: أن لا يظهر منه إلا الخير).
أما كون السادس من شروط من تقبل شهادته: العدالة؛ فلأنه يلي الخامس.
وأما كون العدالة من شروط ذلك؛ فلأن الله تعالى قال: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6]. فتثبتوا.
ولأن غير العدل لا يؤمن منه أن يتحامل على غيره فيشهد عليه بغير حق.
وأما كون العدالة كما ذكر؛ فلما تقدم من تفسيرها. والخلاف فيها في قول المصنف رحمه الله: ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا في الفصل الثاني من باب طريق الحكم وصفته (¬1). فلا حاجة إلى إعادة ذلك فيها.
وأما كونها يعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين والمروءة؛ فلأن من لا صلاح له في الدين ولا مروءة له لا يؤمن أن يشهد على غيره بالزور.
وأما كون أحد الشيئين الصلاح في الدين؛ فظاهر.
وأما كون الصلاح في الدين أداء الفرائض واجتناب المحارم؛ فلأن (¬2) لأنه يؤدي أن لا تقبل شهادة أحد؛ لأنه لا يخلو أحد من ذنب، ولذلك قال الله تعالى: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} [النجم: 32]. مدحهم لاجتنابهم ما ذكر، وإن كان قد وجد منهم صغيرة. PageV04P647
وقال صلى الله عليه وسلم: «إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألما» (¬1).
وإنما اعتبر فيمن تقبل شهادته أن لا يرتكب كبيرة؛ لأن الله تعالى أمر أن لا تقبل شهادة القاذف وهي كبيرة. فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة.
وإنما اعتبر فيه أن لا يدمن على صغيرة؛ لأن من لم يرتكب الكبيرة وأدمن على الصغيرة لا يعد مجتنبا للمحارم لا عرفا ولا شرعا.
ولأن الإدمان على الصغيرة كالكبيرة.
فإن قيل: ما الكبيرة؟
قيل: هي كل معصية فيها حد، والإشراك بالله، وقتل النفس الحرام، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين.