باب شروط من تقبل شهادته
قال المصنف رحمه الله: (وهي ستة:
أحدها: البلوغ. فلا تقبل شهادة الصبيان. وعنه: تقبل ممن هو في حال أهل العدالة. وعنه: لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها).
أما كون شروط من تقبل شهادته ستة؛ فلأنها البلوغ، والعقل، والكلام، والإسلام، والضبط، والعدالة. وسيأتي ذكرها وذكر دلائلها بعد إن شاء الله تعالى.
وأما كون أحدها: البلوغ؛ فلأن غير البالغ كالصبي لا تقبل شهادته؛ لما يأتي.
وأما كون شهادة الصبيان لا تقبل على المذهب؛ فلأن الله تعالى قال: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282]، وقال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2]، ، وقال: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282]، والصبي ممن لا يرضى به. وقال: {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283]. والصبي لا يأثم.
ولأن الصبي لا يقبل قوله على نفسه. فلأن لا يقبل قوله على غيره بطريق الأولى.
وأما كونها تقبل ممن هو في حال العدالة على رواية؛ فلأنه يمكنه ضبط ما يشهد به. فقبلت شهادته؛ كالبالغ.
قال ابن حامد على هذه الرواية: تقبل شهادتهم في غير الحدود والقصاص؛ كالعبيد.
وأما كونها لا تقبل إلا في الجراح خاصة؛ فلأنه يروى عن مسروق قال: «كنا عند علي فجاءه خمس غلمة. فقالوا: كنا ست غلمة نتغاط فغرق منا غلام، PageV04P641 # فشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فجعل على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة خمسيها» (¬1). وقضى بنحو هذا مسروق.
قال: (الثاني: العقل. فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته).
أما كون الثاني من شروط من تقبل شهادته: العقل؛ فلأن من لا عقل له لا يمكنه تحمل الشهادة ولا أداؤها؛ لأنه لا يعقل ذلك إلا بضبط الشهادة.
وأما كون شهادة المعتوه لا تقبل؛ فلأنه لا عقل له.
وأما كون شهادة مجنون مطبق لا تقبل؛ فلأنه لا عقل له.
وأما كون من يخنق في الأحيان تقبل شهادته إذا شهد في إفاقته؛ فلأن المصحح لشهادة من لم يجن أصلا موجود فيمن ذكر. فوجب إلحاقه به.
واشترط المصنف رحمه الله في ذلك: أن يشهد في إفاقته؛ ليخرج من شهد في جنونه.
ولا بد فيه أيضا أن يكون تحمل في وقت إفاقته؛ لأنه تحمله في جنونه لا يصح؛ لأنه لا يمكنه الضبط.
قال: (الثالث: الكلام. فلا تقبل شهادة الأخرس. ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرؤية إذا فهمت إشارته).
أما كون الثالث من شروط من تقبل شهادته: الكلام؛ فلأنه يلي الثاني.
وأما كون الكلام من شروط ذلك؛ فلأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، وذلك لا يحصل مع فقد الكلام.
وأما كون شهادة الأخرس لا تقبل؛ فلأن شرط القبول الكلام ولم يوجد. PageV04P642
ولأن الإشارة لو اكتفي بها معه الخرس لوجب أن يكتفى بها مع النطق؛ لأنها إن كانت محصلة للمطلوب شرعا فهي موجودة فيهما، وإشارة الناطق لا يحكم بها وفاقا فكذلك إشارة الأخرس.
فإن قيل: قد اكتفي بإشارته في وصيته وطلاقه وإقراره وسائر أحكامه فكذلك يجب أن يكون هاهنا.
قيل: إنما اكتفي بذلك للضرورة، ولا ضرر بذلك في قبول شهادته.
فإن قيل: في الحديث «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا فصلى من خلفه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا» (¬1)، ولو لم تكن الإشارة كافية لما كان الأمر كذلك؟ .