وأما كونه ليس له ذلك على رواية؛ فلما ذكر في الحاكم من الاشتباه عليه. PageV04P564
فصل [فيمن قدر على أخذ حقه]
قال المصنف رحمه الله: (ومن كان له على إنسان حق ولم يمكنه أخذه بالحاكم وقدر له على مال لم يجز أن يأخذ قدر حقه نص عليه، واختاره عامة شيوخنا. وذهب بعضهم من المحدثين إلى جواز ذلك، فإن قدر على جنس حقه أخذ بقدره، وإلا قومه وأخذ بقدره متحريا للعدل في ذلك لحديث هند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (¬1)، ولقوله عليه السلام: «الرهن مركوب ومحلوب» (¬2».
أما كون من ذكر إذا قدر على ما ذكر لا يجوز له أن يأخذ قدر حقه على المنصوص واختيار عامة الأصحاب؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» (¬3). والآخذ بقدر حقه من مال غيره بغير إذنه خائن له فيدخل في الحديث.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه» (¬4). والمأخوذ على هذا الوجه ليس كذلك؛ لأن المأخوذ على هذا الوجه إن كان من جنس الحق فتعيينه بغير رضى صاحبه لا يجوز. ضرورة أن التعيين إليه، وإن كان من غير جنسه كان معاوضة، والمعاوضة بغير رضى مالك العوض لا تجوز. PageV04P565
وأما كونه يجوز له على قول بعض الأصحاب؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله من حديث هند، وحديث الرهن.
فعلى هذا يجب أن يتحرى الآخذ العدل. فإن كان المأخوذ من جنس الحق لا يزيد على ذلك، وإن كان من غير جنسه لا يزيد على حقه؛ لأن الزائد على ذلك لا مقابل له.
والأول أولى؛ لما تقدم.
وأما حديث هند فقد أشار الإمام أحمد إلى الفرق وهو أن حق الزوجة واجب في كل وقت والمحاكمة في كل لحظة تشق. بخلاف من له دين. وفرق أبو بكر من أصحابنا بفرق آخر وهو أن قيام الزوجية كقيام البينة.
ولأن المرأة لها من التبسط في ماله بحكم العادة ما يؤثر في أخذ الحق وبذل اليد فيه. بخلاف الأجنبي.
قال: (وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن. وذكر ابن أبي موسى عنه رواية: أنه يزيل العقود والفسوخ).
أما كون حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن في غير العقود والفسوخ مثل: أن يشهد شاهدا زور أن لفلان على آخر مائة فيحكم الحاكم بذلك بناء على ما ظهر له من عدالتهما وما أشبهه بلا خلاف في المذهب؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فكأنما أقطع له قطعة من النار» (¬1). متفق عليه.
وأما كونه لا يزيل في الباطن في العقود والفسوخ؛ مثل: أن يدعي شخص نكاحا أو بيعا ويقيم شاهدي زور بذلك فيحكم له الحاكم به ظنا منه أنهما عدلان، أو تدعي امرأة طلاقا أو فسخ نكاح وتقيم بذلك شاهدي زور فيحكم PageV04P566 # الحاكم بذلك وما أشبهه على المذهب؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه» (¬1).
وأما كونه يزيله على رواية؛ فلما روي عن علي رضي الله عنه «أن رجلا ادعى على امرأة نكاحا فرفعا إلى علي. فشهد له شاهدان بذلك فقضى بينهما بالزوجية. فقالت: والله ما تزوجني يا أمير المؤمنين. اعقد بيننا عقدا حتى أحل له. فقال: شاهداك زوجاك».
فعلى هذا يحل لمدعي النكاح وطء المرأة المشهود عليها للحديث، ولمدعي البيع التصرف في العين المبيعة، ولمن علم كذب شهود الطلاق أن يتزوج بالمرأة؛ لأنه في معنى ما تقدم ذكره.