وفي كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: «واس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك» (¬2).
ولأن الحاكم إذا ميز أحد الخصمين عن الآخر انكسر الآخر وربما لم تقم حجته فيؤدي ذلك إلى ظلمه.
وأما كونه يقدم المسلم على الكافر في الدخول ويرفعه في الجلوس؛ فلما روى إبراهيم التميمي قال: «وجد علي كرم الله وجهه درعه مع يهودي. فقال: درعي سقطت وقت كذا. فقال اليهودي: درعي في يدي وبيني وبينك قاضي المسلمين. فارتفعا إلى شريح. فلما رآه شريح قام من مجلسه وجلس في موضعه وجلس مع اليهودي بين يديه. فقال علي: إن خصمي لو كان مسلما لجلست معه بين يديك PageV04P526 # ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجالس ... وذكر بقية الحديث» (¬1).
وأما كونه يساوي بينهما أيضا كالمسلمين على قول؛ فلما تقدم من الحديث في المسلمين.
والأول أولى؛ لحديث علي. وهو واجب التقديم؛ لأنه خاص والخاص يجب تقديمه.
قال: (ولا يسار أحدهما، ولا يلقنه حجته، ولا يضيفه، ولا يعلمه كيف يدعي في أحد الوجهين، وفي الآخر يجوز له تحرير الدعوى له إذا لم يحسن تحريرها، وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو يضع عنه ويزن عنه).
أما كون القاضي لا يسار أحد الخصمين؛ فلأن ذلك كسر قلب صاحبه وربما أدى إلى ضعفه عن إقامة حجته.
وأما كونه لا يلقنه حجته؛ فلأن عليه العدل بينهما، وليس في تلقينه عدل؛ لما فيه من الضرر على صاحبه.
وأما كونه لا يضيفه؛ فلما روي عن علي رضي الله عنه «أنه نزل به رجل. فقال له: ألك خصم؟ قال: نعم. قال: تحول عنا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه» (¬2).
وأما كونه لا يعلمه كيفية الدعوى في وجه؛ فلأن فيه إعانة له على خصمه.
وأما كونه يجوز له تحرير الدعوى له إذا لم يحسن تحريرها في وجه؛ فلأن في ترك تعليمه سببا إلى تأخير حقه وعدم الفصل بينه وبين غريمه.
وأما كونه له أن يشفع إلى خصمه لينظره أو يضع عنه؛ فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل غرماء معاذ فيه، ولهذا جاء في الحديث: «لو ترك أحد من أجل أحد لترك معاذ من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم» (¬1). PageV04P527
وأما كونه له أن يزن له عنه؛ فلما روى ابن عباس رضي الله عنه «أن رجلا رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غريما له فسأل الغريم أن ينظره شهرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنظرك وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم المال عنه».
قال: (وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن، ويشاورهم فيما يشكل عليه. فإن اتضح له حكم وإلا أخره. ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه).
أما كون القاضي ينبغي له أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن؛ فلأنه قد تحدث حادثة فيحتاج القاضي إلى سؤالهم عن مذهبهم وأدلتهم ولذلك قال: ويشاورهم فيما يشكل عليه؛ لأنه إذا شاورهم ذكروا له ما يحضرهم في ذلك فيؤدي ذلك إلى إيضاح العلم له، وحصول الاجتهاد منه.
وأما كونه يحكم إن اتضح له؛ فلأنه متى اتضح له الحكم لم يجز تأخيره؛ لما فيه من تأخير الحق عن موضعه.
وأما كونه يؤخره إن لم يتضح له؛ فلأن الحكم مع عدم الإيضاح لا يجوز؛ لما فيه من القضاء بجهل، الداخل في الحديث المتقدم ذكره.