وأما كونه يسلم على من يمر به وعلى من في مجلسه؛ فلأن السنة سلام المار على الممرور به، وسلام الداخل على من في المجلس.
وأما كونه يصلي ركعتين تحية المسجد إن كان في مسجد؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (¬2).
قال: (ويجلس على بساط ويستعين بالله ويتوكل عليه، ويدعو سرا أن يعصمه من الزلل ويوفقه للصواب، ولما يرضيه من القول والعمل. ويجعل مجلسه في مكان فسيح؛ كالجامع والفضاء والدار الواسعة في وسط البلد إن أمكن).
أما كون القاضي يجلس على بساط؛ فلأنه أبلغ في هيبته، وأوقع في نفس الخصوم، وأعظم لحرمة الشرع. PageV04P524
وأما كونه يستعين بالله ويتوكل عليه؛ فلأن ذلك ينبغي لكل واحد. فلأن ينبغي للقاضي بطريق الأولى.
وأما كونه يدعو سرا أن يعصمه من الزلل ويوفقه للصواب وما يرضيه من القول والعمل؛ فلأن ذلك مطلوب مطلقا لا سيما في أوقات الحاجة، والقاضي من أشد الناس حاجة إلى ما ذكر.
وأما كونه يجعل مجلسه في مكان فسيح كالجامع والفضاء والدار الواسعة؛ فليكون ذلك واسعا على الخصوم وأصحاب المسائل.
وأما كونه يجعله في وسط البلد إن أمكن ذلك؛ فلأنه أقرب للعدل وأمكن للخصوم.
قال: (ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا إلا في غير مجلس الحكم إن شاء).
أما كون القاضي لا يتخذ حاجبا ولا بوابا في مجلس الحكم؛ فلما روي عن أبي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ولي من أمور الناس شيئا وحجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله عنه دون حاجته وفاقته وفقره» (¬1). رواه الترمذي.
ولأن حاجبه ربما قدم المتأخر وأخر المتقدم؛ لغرض له، وربما كسرهم بحجبهم والاستئذان لهم.
وأما كونه يتخذ ذلك في غير مجلس الحكم إن شاء؛ فلأنه قد تدعو حاجته إلى ذلك، ولا مضرة على الخصوم في ذلك؛ لأنه ليس بوقت للحكومة.
قال: (ويعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول. ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة. فإن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا قدم أحدهم بالقرعة).
أما كون القاضي يعرض القصص؛ فليقضي حوائج أصحابها.
وأما كونه يبدأ بالأول فالأول؛ فلأن الأول سابق والسبق له أثر في التقديم. دليله: ما لو سبق رجل إلى شيء من المباحات فإنه يكون أحق به. PageV04P525
وأما كونه لا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة؛ فلأنه مسبوق بالنسبة إلى الثاني؛ لأن الذي يليه سبقه بالنسبة إلى الدعوى الثانية.
وأما كونه يقدم أحدهم بالقرعة إذا حضروا دفعة واحدة وتشاحوا؛ فلأنهم تشاحوا في السبق، والقرعة مرجحة. دليله: ما لو أراد الرجل السفر ببعض نسائه.
ولأن القرعة مشروعة للترجيح في غير هذا الموضع فكذا في هذا.
قال: (ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه، إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم المسلم عليه في الدخول ويرفعه في الجلوس. وقيل: يسوي بينهما).
أما كون القاضي يعدل بين الخصمين المسلمين أو الكافرين فيما ذكر؛ فلما روي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده. ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر» (¬1).
وفي رواية: «فليسو بينهم في النظر والمجلس والإشارة».