ولأن الحكم آكد من الفتيا؛ لأنه فتيا وإلزام، والمفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحاكم أولى.
وأما كون القاضي يشترط فيه أن يكون كاتبا على وجه؛ فلأن القاضي من أهل الكمال، والكتابة منه.
ولأنه يحتاج إلى الكتابة على ما ثبت عنده، وعلى خطوط الشهود.
وأما كونه لا يشترط أن يكون كاتبا على وجه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاكم الحكام ولم يكن كاتبا.
وأجيب عنه بأن عدم الكتابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمعنى كان مفقودا في غيره، وذلك يقتضي قطع الإلحاق.
قال: (والمجتهد: من يعرف من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه السلام الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والخاص PageV04P518 # والعام، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه. ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها، وتواترها من آحادها، ومرسلها ومتصلها، ومسندها ومنقطعها، مما له تعلق بالأحكام خاصة. ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه، والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه، والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم، وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه، فمن وقف عليه ورزق فهمه صلح للفتيا والقضاء وبالله التوفيق).
أما كون المجتهد من يعرف ما ذكره المصنف رحمه الله؛ فلأن العالم لا يتمكن من الاجتهاد بدون ذلك.
وأما كون ذلك مذكورا في أصول الفقه وفروعه؛ فلأنهما محل ذلك كله. وفيه تنبيه على المواضع لتقصد فيحصل لطالبها ما قصده.
وأما كون من وقف على ذلك ورزق فهمه صلح للفتيا والقضاء؛ فلأن العالم بذلك متمكن من التصرف في العلوم الشرعية ووضعها في مواضعها. PageV04P519
فصل [في التحاكم]
قال المصنف رحمه الله: (وإن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه في المال والقصاص والحد والنكاح واللعان في ظاهر كلامه. ذكره أبو الخطاب، وقال القاضي: لا ينفذ حكمه إلا في المال خاصة).
أما كون من تحاكم إليه رجلان فحكماه بينهما فحكم ينفذ حكمه؛ فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون» (¬1).
ولولا أنه ينفذ حكمه لما كان كذلك.
وأما كون حكمه ينفذ في المال والقصاص والحد والنكاح واللعان في ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فلأن عموم الحديث المذكور يشمل ذلك كله.
وفي نفاذ حكم من ذكر إشعار بجواز التحاكم في الجملة. وهو صحيح؛ لما ذكر من الحديث.
و«لأن عمر وأبيا احتكما إلى زيد بن ثابت» (¬2)، و «حاكم عمر رجلا إلى شريح قبل توليه القضاء».
و«تحاكم عثمان وعبدالرحمن إلى جبير بن مطعم» (¬3). PageV04P520
فإن قيل: عمر وعثمان كانا إمامين فإذا ردا الحكم إلى رجل صار حاكما.
قيل: لم ينقل عنهما أكثر من الرضى بحكمه خاصة. وذلك لا يصير به المتحاكم إليه قاضيا.
وأما كون حكم المتحاكم إليه لا ينفذ إلا في المال خاصة على قول القاضي؛ فلأنه أسهل من غيره. فيجب الاقتصار عليه. PageV04P521