وأما كونه إذا انعزل ينعزل بنفس العزل أو يعلم به فيه وجهان مبنيان على عزل الموكل الوكيل؛ فلأنه في معناه.
قال: (وإذا قال المولي: من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فهو خليفتي، أو قد وليته لم تنعقد الولاية لمن ينظر. وإن قال: وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت الولاية).
أما كون الولاية لا تنعقد لمن ينظر إذا قال: من نظر [في الحكم] (¬1) في البلد الفلاني من فلان وفلان فهو خليفتي أو قد وليته؛ فلأن المولي لم يعين المولى. أشبه ما لو قال للبائع: بعتك أحد الثوبين.
وأما كونها تنعقد إذا قال: وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي؛ فلأن المولي ولاهما جميعا ثم عين السابق منهما.
فإن قيل: لو قال البائع: بعت ثوبي من فلان وفلان فمن قبضه فهو له لم يصح. فكذلك يجب هاهنا لم يصح. لا سيما وعدم الصحة في المسألة الأولى عليه قياسها على قول البائع: بعتك أحد الثوبين.
قيل: الولاية قابلة للعزل ويلزم من عزل أحدهما استقلال الآخر بالولاية. ولا كذلك مسألة البيع فإنه بعد انعقاده لا يقبل الإبطال، ولو قبل لعاد ذلك إلى مالكه لا إلى رفيقه في الشراء. PageV04P516
فصل [في شروط القاضي]
قال المصنف رحمه الله: (ويشترط في القاضي عشر صفات: أن يكون بالغا، عاقلا، ذكرا، حرا، مسلما، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا. وهل يشترط كونه كاتبا؟ على وجهين).
أما كون القاضي يشترط فيه عشر صفات؛ فلما يأتي ذكره في مواضعه.
وأما كونها أن يكون بالغا ... إلى آخره: أما بلوغه وعقله؛ فلأن الصبي والمجنون لا ينفذ قولهما في أنفسهما. فلأن لا ينفذ قولهما في غيرهما بطريق الأولى.
ولأن الصبي والمجنون يستحقان الحجر عليهما، والقاضي يستحق الحجر على غيره؛ فبين حاليهما وبين حاله منافاة.
وأما ذكوريته؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (¬1).
ولأن المرأة ناقصة العقل وقليلة الرأي ليست أهلا لحضور الرجال وشهود محافل الخصوم.
وأما حريته؛ فلأن القضاء منصب شريف. فلا يجوز أن يتولاه عبد؛ كالإمامة العظمى.
ولأن العبد في أعين الناس ممتهن، والقاضي موضوع للفصل بين الخصوم. فحاله ينافي حال الولاية.
وأما إسلامه؛ فلأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه، والقاضي يقتضي احترامه وبينهما منافاة.
ولأن الإسلام شرط في الشهادة. فلأن يكون شرطا في القضاء بطريق الأولى. PageV04P517
وأما عدالته؛ فلأن الله تعالى قال: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6]. والحاكم يجيء بقول. فلا يجوز قبوله مع فسقه كذلك.
ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهدا. فلأن لا يجوز أن يكون قاضيا بطريق الأولى.
وأما سمعه وبصره وتكلمه؛ فلأنه لا يتمكن مع فقد هذه الحواس من الفصل بين المتخاصمين؛ لأن سماع القول لا يتمكن منه إلا بسمعه. ومعرفة المدعي من المدعى عليه، والمقر من المقر له، والشاهد من المشهود عليه: لا يتمكن منه إلا ببصره. والحكم بين الخصوم لا يتمكن منه إلا بالنطق.
وأما اجتهاده؛ فلأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد، والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل الله.
ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار» (¬1). رواه ابن ماجة.