أما كون من وجد غيره يكره له طلب القضاء بغير خلاف في المذهب؛ فلأن أنسا روى روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعا (¬1) وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده» (¬2). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن سمرة: «يا عبدالرحمن! لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها» (¬3). متفق عليه.
وأما كونه إذا طلب له فالأفضل أن لا يدخل فيه في ظاهر كلام الإمام؛ فلما فيه من الخطر والغرر. وفي تركه من السلامة والظفر، ولما ورد فيه من التشديد. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ولي قاضيا فقد ذبح بغير سكين» (¬4).
ولأن طريقة السلف الامتناع منه والتوقي له، وقد «أراد عثمان تولية ابن عمر القضاء فأباه». PageV04P506
وأما كون الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه في قول ابن حامد؛ فلأنه كما فيه خطر فكذا فيه أجر عظيم، ولذلك جعل الله للمجتهد فيه أجرا مع الخطأ، وأجرين مع الإصابة، وأسقط عنه حكم الخطأ.
ولأن فيه الأمر بالمعروف، ونصر المظلوم، وأداء الحق إلى مستحقه، ورد الظالم عن ظلمه، ولذلك تولاه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن مسعود أنه قال: «لأن أجلس قاضيا بين اثنين لحق أحب إلي من عبادة سبعين سنة».
وحكى المصنف رحمه الله في المغني أن ابن حامد قال: إن كان -يعني المطلوب- رجلا خاملا لا يرجع إليه في الأحكام، ولا يعرف فالأولى له توليه القضاء؛ ليرجع إليه في الأحكام، ويقوم به حق. وإن كان مشهورا في الناس بالعلم يرجع إليه في تعليم العلم والفتوى، فالأولى له الاشتغال بذلك؛ لما فيه من تحصيل النفع مع الأمن من التغرر.
قال: (ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه).
أما كون ولاية القضاء لا تثبت بغير ولاية الإمام أو نائبه؛ فلأن ولاية القضاء حكم على الناس بالرجوع إلى أقوال القضاة، ومن ليس بإمام أو نائبه ليس له الحكم على الناس، ولا يجب عليهم الرجوع على من ولاه عليهم.
وأما كونها تثبت بتولية الإمام؛ فلأن الإمام هو ولي أمر المسلمين، وصاحب الأمر والنهي، وهو واجب الطاعة، مسموع الكلمة، مالك لجميع الولايات الشرعية الحكمية والحربية.
وأما كونها تثبت بولاية نائبه؛ فلأنه منزل منزلته، وقائم مقامه، ولذلك تجب طاعته والرجوع إلى قوله. PageV04P507
قال: (ومن شرط صحتها: معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء، وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان، ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها، وإشهاد شاهدين على توليته. وقال القاضي: تثبت بالاستفاضة إذا كان بلده قريبا يستفيض فيه أخبار بلد الإمام. وهل تشترط عدالة المولي؟ على روايتين).
أما كون تولية القضاء من شرط صحتها: معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء؛ فلأن كون المولى على الصفة التي تصلح للقضاء شرط لصحته التولية لما يأتي في مواضعه، وما كان شرطا للصحة كانت معرفته شرطا. دليله: العدالة لما كانت شرطا لصحة الحكم بشهادة الشاهد كانت معرفتها شرطا لصحة ذلك.
وأما كونها من شرط صحتها تعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان؛ فلأن ولايته مستفادة من تولية الإمام. فلم يكن بد من معرفته ما تولاه؛ ليمكن الفصل بين الخصوم بموضع التولية.