كتاب القضاء
الأصل في القضاء ووجوبه الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب؛ فآيات:
إحداها: قوله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق} [ص: 26].
وثانيها: قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49].
وثالثها: قوله تعالى: {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: 48].
ورابعها: قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت} [النساء: 65].
وأما السنة؛ فما ورى عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» (¬1).
وأما الإجماع؛ فأجمع المسلمون على نصب القضاة للحكم بين الناس.
قال المصنف رحمه الله: (وهو فرض كفاية. قال أحمد رحمه الله: لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم، ويأمره بتقوى الله عز وجل، وإيثار طاعته في سره وعلانيته، وتحري العدل، والاجتهاد في إقامة الحق. وإن يستخلف في كل صقع أصلح من يقدر عليه لهم).
أما كون القضاء فرض كفاية؛ فلأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. فكان فرض كفاية؛ كالجهاد والإمامة، ولذلك قال الإمام ما تقدم ذكره.
وأما كون الإمام يجب عليه أن ينصب في كل إقليم قاضيا؛ فلأنه هو القائم بأمر الرعية المتكفل بمصلحتهم المسؤول عنهم. فإذا كان القضاء فرض كفاية ولم PageV04P504 # يكن بد من نصب من تقوم الكفاية به تعين على القائم بأمر الرعية نصبه. ضرورة دفع الحاجة، ولذلك «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن» (¬1).
و«ولى عمر شريحا قضاء الكوفة وكعب بن سور (¬2) قضاء البصرة» (¬3).
و«بعث إلى كل مصر قاضيا وواليا».
وأما كونه يختار أفضل من يجد وأورعهم؛ فلأن ذلك أقرب وأكمل تولية إلى حصول المقصود من القضاء.
ولأن منصب القضاء أكمل المناصب، وذلك يناسب أن يكون متوليه أكمل من يوجد.
وأما كونه يأمر من ينصبه بتقوى الله عز وجل، وإيثار طاعته في سره وعلانيته، وتحري العدل، والاجتهاد في إقامة الحق؛ فلأن في ذلك تذكرة له بما يجب عليه فعله، وإعانة له على عمل ذلك، وتقوية لقلبه، وتنبيها على اهتمام الإمام بأمر الشرع وأهله.
وأما كونه يأمره أن يستخلف في كل صقع أصلح من يقدر عليه لهم؛ فلأن في ذلك خروجا في جواز الاستنابة، وتنبيها على مصلحة رعية بلد القاضي، وحثا له على اختيار الأصلح.
قال: (ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه. وعنه: أنه سئل: هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به؟ قال: لا يأثم. وهذا يدل على أنه ليس بواجب).
أما كون من يصلح للقضاء إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به يجب عليه الدخول فيه على المذهب؛ فلأن فرض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم به غير واحد وجب عليه. دليله: غسل الميت وتكفينه.
وأما كونه ليس بواجب على رواية؛ فلأن في دخوله في القضاء خطرا عظيما ومشقة شديدة. PageV04P505
والأول أصح؛ لما تقدم.
والرواية الثانية: محمولة على أنه كان عاجزا عن القيام بالواجب؛ لظلم السلطان وغيره.
قال: (فإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف في المذهب. وإن طلب فالأفضل أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام أحمد، وقال ابن حامد: الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه).