وأما كون نذر المباح والمعصية يحتمل أن لا ينعقد؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله» (¬3).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا برجل قائم فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال: ليستظل وليتكلم وليتم صومه» (¬4). رواه البخاري.
وعن أنس قال: «نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله. فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: إن الله لغني عن مشيها. مروها فلتركب» (¬5). قال الترمذي: هذا حديث صحيح. PageV04P490
والأول أصح؛ لما تقدم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر» (¬1) معناه والله أعلم لا نذر يجب وفاؤه ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في انعقاده موجبا للكفارة ودعوى عدم إيجاب الكفارة في حديث ابن عباس ممنوعة.
ولأن في بعض ألفاظه: «وليصم ثلاثة أيام».
قال: (ولو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة عليه. وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعها. وعنه: يجزؤه ثلثها).
أما كون من نذر الصدقة بكل ماله له الصدقة بثلثه؛ فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قال لأبي لبابة حين قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي قال: يجزئك الثلث» (¬2).
وفي رواية: «أمسك عليك بعض مالك» (¬3) متفق عليه.
ولأبي داود: «يجزئ عنك الثلث» (¬4).
وأما كونه لا كفارة عليه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أبي لبابة سوى ثلث ماله.
وأما كون من نذر الصدقة بألف يلزمه الصدقة بجميعها على المذهب؛ فلأن الأصل لزوم الوفاء بالنذر خولف في جميع المال للأثر فيبقى في غيره على الأصل.
وأما كونه يجزئه ثلثها على رواية؛ فلأنه مال نذر للصدقة. فأجزأه ثلثه؛ كما لو نذر جميع المال.
والأول أصح قاله المصنف رحمه الله في المغني؛ لما تقدم. PageV04P491
وقياس الألف على جميع المال لا يصح؛ لما في الصدقة بجميع المال من الإضرار بنفسه وورثته، ولهذا منع الشخص من الوصية بجميع ماله.
فإن قيل: كلام المصنف رحمه الله في الألف غير مقيد بكونها بعض ماله أو كله.
قيل: قال في المغني: إذا نذر الصدقة بقدر يستغرق ماله كله صح إلحاقه بالصورة الأولى. يعني بنذر صدقة ماله كله.
ووجهه: أن المعنى المانع من صدقة جميع المال موجودة في الصدقة بالعدد الذي مقداره جميع ماله. PageV04P492
فصل [في نذر التبرر]
قال المصنف رحمه الله: (الخامس: نذر التبرر؛ كنذر الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف والحج والعمرة ونحوها من القرب على وجه التقرب سواء نذره مطلقا أو علقه بشرط يرجوه فقال: إن شفى الله مريضي، أو سلم الله مالي فلله (¬1) علي كذا فمتى وجد شرطه انعقد نذره ولزمه فعله).
أما كون الخامس من أقسام النذر المنعقد: نذر التبرر كما مثل المصنف رحمه الله؛ فلما تقدم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (¬2).
وأما كون النذر المذكور كما ذكر سواء نذره كما تقدم، أو علقه بشرط يرجوه كما ذكره المصنف رحمه الله؛ فلأن ما ذكر يشملهما.
وأما كون المعلق متى وجد شرطه ينعقد نذره؛ فلأنه يصير عند وجود شرطه بمنزلة المطلق، ولذلك لو أطلق الطلاق من غير تعليق طلقت امرأته ولو علقه على شرط فوجد طلقت.
وأما كونه يلزمه فعله عند ذلك؛ فلأن الناذر حينئذ يصير كالمطلق، والمطلق يلزم الوفاء به. فكذلك من هو بمنزلته.