وأما كونه لا يحنث على قول الخرقي؛ فلأنه حلف على فعل نفسه في الفرقة وما فعلها ولا فعل باختيار. فلم يحنث؛ كما لو قال: لا قمت فأقامه غيره.
وأما كونه إذا فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه يخرج على روايتين؛ فلأن ذلك في معنى الروايتين في الإكراه، وقد تقدم ذكر دليلهما.
وأما كونه يحنث إذا قال: لا افترقنا على قوليهما جميعا؛ فلأن يمينه يقتضي لا حصل بيننا فرقة بوجه من جهة اللفظ والمعنى. وبذلك يظهر الفرق بين المسألة الأولى والثانية على قول الخرقي؛ لأن لفظ الأولى لا يقتضي ذلك. PageV04P484
وأما كون قدر الفراق الذي يحصل به الحنث في موضع الحكم بالحنث فيه ما عده الناس فراقا في العرف؛ فلأن الشرع رتب على ذلك أحكاما ولم يبين مقداره. فوجب الرجوع فيه إلى العادة؛ كالحرز والقبض.
ولأن الفرقة في البيع تثبت الخيار وهي مقدرة بذلك. فكذلك يجب تقديرها في الحلف قياسا له عليها. PageV04P485
باب النذر
الأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29].
وأما السنة؛ فما روت عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (¬1).
وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يهبون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن» (¬2). رواهما البخاري.
وأما الإجماع؛ فأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة.
قال المصنف رحمه الله: (وهو: أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا. ولا يصح إلا من مكلف مسلما كان أو كافرا).
أما قول المصنف رحمه الله: وهو أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا؛ فبيان لمعنى النذر. وفي إضافة الإلزام إلى نفسه احتراز عن الواجب بأصل الشرع.
وأما كون النذر لا يصح من غير مكلف؛ فلأن غير المكلف كالصبي والمجنون لا اعتبار بقوله.
والنذر قول يترتب عليه حكم شرعي. فلم يصح من واحد منهما؛ كسائر أقوالهما.
وأما كونه يصح من المكلف؛ فلدخوله فيما تقدم مع سلامته عما ذكر. PageV04P486
وأما كونه يصح من المكلف مسلما كان أو كافرا: أما المسلم فظاهر.
وأما الكافر؛ ف «لأن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما، قال: أوف» (¬1) متفق عليه.
قال: (ولا يصح إلا بالقول. فإن نواه من غير قول لم يصح).
أما كون النذر لا يصح بغير القول؛ فلأنه التزام. فلم يصح بغير القول؛ كالطلاق والنكاح.
وأما كونه يصح بالقول؛ فلأنه التزام يصح بالقول؛ كسائر الالتزامات.
وأما كون الناذر إذا نواه من غير قول لا يصح؛ فلأن من شرطه القول ولم يوجد.
قال: (ولا يصح في محال ولا واجب. فلو قال: لله علي صوم أمس أو صوم رمضان لم ينعقد).
أما كون النذر لا يصح في المحال؛ فلأنه لا يتصور انعقاده فيه. فلم يصح فيه؛ كاليمين التي لا يمكن انعقادها.
وأما كونه لا يصح في واجب؛ فلأن النذر التزام، والتزام اللازم لا يصح.
وأما كون من قال: لله علي صوم أمس أو صوم رمضان لا ينعقد؛ فلما تقدم من أن النذر لا يصح في محال ولا واجب، وصوم أمس محال، وصوم رمضان واجب. PageV04P487
قال: (والنذر المنعقد على خمسة أقسام: