وأما كون من خرج في الحال دون أهله ومتاعه ويمكنه إخراج ذلك ولم يودع متاعه ولا يعيره يحنث؛ فلأن السكنى تكون بالأهل والمال، ولهذا يقال: فلان ساكن في البلد الفلاني وهو غائب عن بيته، وإذا نزل بلدا بأهله وماله يقال: سكنه وإن نزله بنفسه.
وأما كون من خرج وحده وأودع متاعه أو أعاره متاعه وأبت امرأته الخروج معه ولم يمكنه إكراهها لا يحنث؛ فلأن يده زالت عن متاعه، وامرأته هو عاجز عن إخراجها، وزوال اليد والعجز لا يتصور معهما حنث البتة. PageV04P480
قال: (وإن حلف لا يساكن فلانا فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان حنث. وإن كان في الدار حجرتان كل حجرة تختص ببنائها ومرافقها فسكن كل واحد في حجرة لم يحنث).
أما كون من حلف لا يساكن فلانا يحنث إذا بنيا بينهما حائطا وهما متساكنان؛ فلأن إقامتهما إلى بناء الحائط يقع عليها اسم المساكنة المحلوف على تركها، وذلك يوجب ضرورة تحقق المخالفة ليمينه.
وأما كونه لا يحنث إذا كان في الدار حجرتان ... إلى آخره؛ فلأن كل واحد ساكن في حجرته فلا يكون مساكنا لغيره. فلم يحنث؛ لعدم فعل المحلوف على تركه.
قال: (وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله بر. وإن حلف ليخرجن من هذه الدار فخرج دون أهله لم يبر).
أما كون من حلف ليخرجن من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله يبر؛ فلأن حقيقة الخروج لم يعارضها في الخروج من البلدة معارض. فوجب حصول البر؛ لحصول الحقيقة، وذلك موجود في خروجه بنفسه دون أهله.
وأما كون من حلف ليخرجن من هذه الدار لا يبر إذا خرج دون أهله؛ فلأن الدار يخرج منها ساكنا في اليوم مرارا. فظاهر حاله أنه لم يرد حقيقة الخروج. فوجب حمله على مجازه وذلك هو النقلة. وقد تقدم أن النقلة تقتضي إخراج الأهل فإذا خرج دونهم لم يحصل البر ضرورة عدم الوفاء باليمين.
قال: (وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة، أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل فهل له العود إليها؟ على روايتين).
أما كون من حلف بما ذكر ففعل له العود إلى البلدة والدار على رواية؛ فلأن يمينه على الرحيل، وقد وجد، وذلك يوجب انحلال اليمين وإذا انحلت يمينه صار بمنزلة من لم يحلف.
وأما كونه ليس له العود إليهما على رواية؛ فلأن الظاهر أنه قصد هجران ما حلف على الرحيل منه، والعود إليه ينافي مقصود يمينه. PageV04P481
فصل [في مسائل من الحلف]
قال المصنف رحمه الله: (إذا حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ويمكنه الامتناع فلم يمتنع، أو حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت فقال القاضي: يحنث. ويحتمل أن لا يحنث).
أما كون من حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ويمكنه الامتناع فلم يمتنع يحنث عند القاضي؛ فلأن عدم الامتناع مع القدرة يذهب معنى الإكراه النافي للحنث.
فإن قيل: فحمل فأدخلها مشعر بالإكراه فيكون الكلام مفروضا في الإكراه. فإذا خرج عن أن يكون مكرها خرجت المسألة عن أصلها.
قيل: لما كان الحمل إكراها في الصورة أطلق عليه مكرها فإذا أمكنه الامتناع لم يكن مكرها حقيقة.
وتقييد المصنف رحمه الله الحنث بأن يمكنه الامتناع إشعار بأنه إذا لم يمكنه لا يحنث. وهو صحيح نص عليه الإمام أحمد.
قال المصنف في المغني: والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (¬1).